أثارت قصة القايد العرباوي الذي ظهر بملابسه الداخلية بغرفة امرأة متزوجة في الفيديو، وهو يستجدي محتجزيه بالحفاظ على الحد الأدنى من الرجولة وعدم تعريضه للتعنيف، بعدما نصبوا له كمينا، اهتمام الرأي العام المغربي وتحركت السلطات للتحري في الملف الذي بدأت تنجلي حقائقه غير المعلن عنها بشرائط الفيديو المسربة والتي التقطتها عدسة هاتف الزوجة.
الترخيص لبناء غرفة ومطبخ ومرحاض في سطح عمارة، منظمة في إطار الملكية المشتركة، تقدم به الزوج، كان منطلق الحكاية بعد الأخذ والرد خاصة بعد رفض قائد الدروة “الموقوف” الإذن بالترخيص، وعمد الزوج إلى سلك طرق أخرى لإقناع القائد حيث تقدم إلى مقدم الحي برشوة بمبلغ ألفين درهم نظير تسليمه السماح له ببناء الغرفة المذكورة، و بعد انكشاف الأمر طالب القائد من الزوج بتوقيع إشهاد بواقعة الارتشاء المزعومة، الأمر الذي استجاب له الزوج بسرعة وهو ما جعل القائد يصدر قرار بتوقيف المقدم ونزع خواتم الإدارة منه، في انتظار إحالته على التحقيق.

سقوط القائد في حيلة الزوجين.
عملية إرشاء القائد فشلت ومحاولة إقناعه وقبول فكرة بناء غرفة في سطح عمارة في خرق كامل لقوانين التعمير، لم تؤتي أكلها ما دفع بالزوجين لنصب كمين للقائد حسب ما جاء في رواية مخالفة لمشاهد الفيديو التي نشرتها الزوجة، فحسب شهادة بعض المقربين من الملف من جهة الزوجة، أكدوا أن  إن عملية الإغواء كانت فعلا، و أن الزوجة هي من بادرت بتقديم رقم هاتفها للقائد، و هي التي عملت على استمالته، قبل أن يتوجه القائد إلى المنزل تبعا للقاء مرتب بينهما، ساهم فيه رضا الزوج.
من جانبها أكدت المصادر المقربة أن الحيلة انطلت علي القائد المتزوج والأب، وهو ما عجل بوقوعه فريسة بين أيدي الزوجين لمدة عشر ساعات كاملة تحت التهديد والاستنطاق تعرض له القائد طيلة ليلة كاملة، استمرت من الساعة العاشرة من ليلة 7 من فبراير، إلى الساعة 6 من صبيحة الثامن، قبل أن تنتهي بمطالبة الزوج والزوجة ومن معهم بتمكينهم من 300 مليون سنتيم مقابل عدم نشر فيديو الاستنطاق والاحتجاز الذي تعرض له القائد.

القائد يصر على تطبيق القانون رغم ابتزاز الزوجين
بعد الإفراج عن القائد، في ساعات الصباح الأولى، أصر القائد على أن يهدم الزوجين البناء العشوائي الذي تم بنائه،فكان الإتفاق ان يقوم الزوجين بهدم ما تم بنائه على أن يقوم القائد بتعويضهم على الخسائر التي حددوها في 50 ألف درهم، القائد وافق على الأمر بعد ابتزازه من طرف الزوجين بنشر  مقاطع الفيديو،   و تواصل مسلسل الابتزاز بمطالبة القائد بما وعد به , إلا سيتم نشر مقاطع الفيديو، على أن المبلغ هذه المرة اقتصر على مبلغ 40 ألف درهم، هذه المرة كان لحسين العربان ذكيا واتصل يوم 23 من فبراير الماضي، بالدرك الملكي، وضع شكاية لدى النيابة العامة التي نصبت كمينا للزوج وشريكه، توج بإلقاء القبض عليهما متلبسين، بتسلم مبلغ مالي مقابل تسليم فيديوات لم تسلم في الواقع.
الزوجة تسرب مقاطع الفيديو بعد اعتقال زوجها لماذا.

السؤال المطروح في القضية هو لماذا احتفظت الزوجة بمقاطع الفيديو و لم تظهرها في ساعاتها و انتظرت حتى قبض على زوجها بتهمة الابتزاز.
التكيف القضائي كان في صالح القائد، بعدما النيابة العامة الواقعة على أساس تكوين عصابة إجرامية، والاحتجاز توبع فيها الزوج وقربيه في حالة اعتقال فيما استفادت الزوجة من المتابعة في حالة سراح لأنها تكفل ابنتها الصغيرة، في الوقت الذي تقبل فيه القائد قرار توقيفه الصادر في حقه من قبل وزارة الداخلية.

عـــــبّر