وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.

“وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها” يورد بلاغ الديوان الملكي.

المصدر أورد أيضا أن الملك استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، وعين الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.

ويتعلق الأمر بكل من السيد أحمد غزالي، والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس.   وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك

وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.