أقدمت عمالة المحمدية على توقيف عون سلطة ( مقدم )  بالملحقة الإدارية الثالثة بعين حرودة المسمى ( ب )   ،بسبب تقارير رفعت ضده حول تورطه في المساهمة في تشجيع البناء العشوائي .

قرار يبدو عاديا لمن يعرفون هذا العون  ولو أنه جاء بشكل متأخر،  لأن  المنطق كان يقتضي أن يتم ليس توقيفه، بل عزله منذ سنوات خلت  لكثرة  الشكايات التي رفعت ضده من طرف مجموعة من المواطنين، بسبب ابتزازه للسكان من أجل تسليمهم وثائق إدارية أو المتاجرة فيها، عبر تسليم شواهد سكنى لأشخاص لا يستحقونها من أجل الاستفادة من شقة بمشروع المدينة الجديدة ، كذلك غضه الطرف عن تفريخ بنايات عشوائية ، أو المتاجرة فيها بدواري امزاب والحصيرية حين كان يشرف عليهما.

وكان أحد مسؤولي العمالة قد استمع منذ حوالي سنتين  لحوالي 5 مشتكين من أصل أزيد من  100 مشتكي، حرروا عريضة ضد العون المذكور،  سطروا فيها كل التجاوزات والخروقات التي يقوم بها، لكن الجميع سيتفاجأ باستمرار العون في مهامه،  قبل أن يتم تنقليه للإشراف على دوار العين بنفس المنطقة ، مما جعل الجميع يقتنع أن هناك أيادي خفية تقوم بحمايته، رغم أن من استمع لهم المسؤول بالعمالة قد أكدوا له أنه يغض الطرف عن البناء العشوائي ويتاجر فيه، وطلب من بعضهم مبلغ خمسة ألاف درهم لإستفادتهم من شواهد السكنى للإستفادة من مشروع المدينة الجديدة، وحرمان من يستحقونها لكونهم رفضوا ابتزازاته.

والغريب في الأمر أن هذا العون لا يقطن بمنطقة عين حرودة بل بنواحي البيضاء ، وهو ما كان يخلق عدة مشاكل للمواطنين بسبب غيابه المتكرر عن الملحقة الإدارية الثالثة ،  مما كان يضطرهم إلى الإنتقال مرارا وتكرارا لعل وعسى يظفرون بلقائه، علما أن المقاطعة توجد في منطقة شبه نائية وبعيدة عن المواصلات، كما أن هذا العون ورغم قصر مدة توظيفه، فقد ضهرت عليه  بوادر النعمة لم يتمكن من الحصول عليها  عدد من المقدمين وشيوخ من وصلوا إلى سن التقاعد،  كان من بينها شراءه لسيارة يفوق ثمنها 8 ملايين سنتيم سجلها في اسم شقيقه تفاديا لكل مساءلة محتملة إضافة إلى أملاك أخرى.