الصراع القائم بين بعض نواب الرئيس بجماعة الشلالات وقائد قيادة زناتة يصل صداه لمركز الدرك الملكي بالجماعة القروية للشلالات، الذي  استمعت عناصر منه إلى  الصراع الذي طفا إلى السطح يوم السبت الماضي بين موظف تقني بالجماعة وعون سلطة برتبة مقدم بالقيادة.

أصل الحكاية كما رواها شهود عيان، انطلقت عند حضور الموظف رفقة سائق على مثن سيارة الجماعة في ذلك اليوم إلى دوار أولاد سيدي عبد النبي بجماعة الشلالات لمعاينة إحدى المخالفات في البناء، لحظات بعد ذلك ستصل سيارة تحمل علامة المغرب وعلى متنها أفراد من القوات المساعدة وعون السلطة، الذي بمجرد ترجله من السيارة  حتى شرع في توجيه مجموعة من الإتهامات للموظف من بينها  محاولته ابتزاز صاحب المخالفة، وهنا ستتطور الأمور بين الطرفين سيقوم على إثرها عون السلطة برشق سيارة الجماعة بحجرة كسرت زجاجة جانبية لها، ليتم إشعار رجال الدرك الملكي بالواقعة التي حضرت عناصر منها لعين المكان ،وقامت  بإنجاز محضر في الموضوع  تم الإستماع فيه إلى كافة أطراف القضية.

وكاحتجاج على هذى  التصرف اتفق جل نواب الرئيس  على عدم ولوج مقر الجماعة منذ يوم الإثنين الماضي، مما جعل العديد من المواطنين محرومين من تسلم وثائقهم لعدم وجود من يوقعها، ومما زاد في درجة احتقان النواب  كذلك، هو عدم استقبالهم من طرف عامل عمالة المحمدية الذين حاولوا لقائه يوم الاثنين الماضي  بدون جدوى،  حيث أخبرهم أحد المسؤولين بالعمالة أن أجندة العامل مملوءة عن آخرها.

الصراع الذي نشب بين عون السلطة والموظف الجماعي  ليس سوى انعكاس لأجواء التوتر التي انطلقت بوادرها الأولى منذ حوالي ثلاثة أشهر، حين شرع القائد رفقة الكاتب العام حسب تصريحات بعض نواب الرئيس في تهميشهم ، وتطاولهما على صلاحياتهم  واختصاصاتهم عبر إعطاء القائد  الأوامر مباشرة لبعض موظفي الجماعة للقيام ببعض الشغال خصوصا المنتمين لمصلحة النظافة، بل أن القائد قام ببهدلة حسن اليونسي  النائب الثاني لرئيس المجلس القروي للشلالات المنتمي لحزب الإستقلال، حين تجاهله وهو يمد يده لمصافحته، أمام مرأى عامل عمالة المحمدية والوفد المرافق له ومجموعة من المدعوين والمواطنين والفرسان بمناسبة تضاهرة في الفروسية بنادي الفروسية بالشلالات ، والسبب في ذلك هو وصول معلومات للقائد تفيد بأن النائب الثاني قد أقحم إسمه في ابتزاز سيدة   تقطن بدوار أولاد سيدي عبد النبي بالشلالات،حين لهف منها مبلغ 4000 آلاف درهم من أجل إمدادها برخصة لإصلاح محلها السكني، زاعما لها بأن جزء منه سيخصص للقائد ،ولم يعلم القائد بما حيك ورائه إلا حين  قامت السيدة برفع شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية،  تتهم فيها النائب بكونه حين تعذر عليه تسليمها الرخصة قام بإرجاع نصف المبلغ لها فقط .

وقد تم الإستماع  للمشتكية والمشتكى به، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه  جملة وتفصيلا لدى رجال الدرك الملكي رغم المواجهة التي تمت بينهما، ومما زاد في إذكاء مساحة الإحتقان بين القائد والنائب  هو  وصول معلومات للقائد تفيد بوجود أشغال بناء منزل بدوار أولاد سيدي علي اشطيبة، وحين محاولته القيام  باتخاذ الإجراءات اللازمة  سيفاجئ بصاحبة المنزل وهي تشهر في وجه أعوانه رخصة إصلاح،  موقعة من طرف النائب الثاني  تحت عدد 1 بتاريخ 8 يناير 2016، وهو ما يتنافى  حسب مصادر من القيادة مع الإجراءات المعمول بها في تسليم رخص الإصلاح والترميم ، التي تتطلب معاينة  من طرف لجنة مختلطة وليس فقط  تقنيوا الجماعة،  لأن مثل هذه الرخصة ستشرع الأبواب نحو البناء العشوائي بالمنطقة حسب نفس المصادر، لكن النائب كان له رأي آخر حين أوضح في تصريح لجريدة ”  ميديا لايف “، بأن العمالة والقيادة لم تعد تستجيبا لطلبات الجماعة من أجل إيفاد ممثلين عنهما لتشكيل لجنة للمعاينة والمراقبة، ولذلك فالجماعة تجد نفسها مضطرة لإتخاد المبادرة لوحدها لكي لا تتعطل مصالح السكان.

.