تأجل الجمع العام المنعقد يوم أمس السبت من أجل تأسيس مكتب ” السانديك ” لسكان المشروع السكني ( مانسباي بيش ) ( mansbay.beach ) بجماعة المنصورية إقليم بن سليمان، لعدم توفر النصاب القانوني النصاب القانوني، بعد حضور حوالي 34 ملاكا من أصل 430 ، وذلك من أجل مناقشة جدول الأعمال الذي كان يتضمن ثلاث نقط هي: تأسيس مكتب ( سانديك ) لسكان GH3 و GH4 لملاكي المشروع السكني ، ومختلفات ، والمصادقة على القانون الداخلي .
وقد استغل الحاضرون وهم أغلبهم من الجالية المغربية هذا الجمع، من أجل إثارة بعض المشاكل التي يتخبطون فيها، من بينها الضجيج الذي حول حياتهم إلى جحيم ، وأصبح يقض مضاجعهم بسبب أصوات الضجيج المنبعثة من سوق تجاري ( كارفور )، الذي استوطن محلات تجارية في الطابق السفلي للمشروع السكني أمام الطريق المؤدية للمحمدية وبوزنيقة، كذلك محاولة سكان الإقامة GH2 حرمان سكان عمارات GH3 و GH4 و GH5 من ولوج المسبح، بمبرر توفرهم على مسابح داخل إقاماتهم ، وهو ما رفضه الملاكون الحاضرون في هذا الإجتماع، لكون ممثلوا الشركة العقارية ومن أجل تسويق الشقق، كان يؤكد لهم أن كافة المسابح الأربعة هي جزء مشترك ومشاع بين جميع سكان العمارات ، وهو ما جعل الملاكين الحاضرين يحررون شكاية في الموضوع، قصد إرسالها لصاحب المشروع السكني بخصوص منعهم من ولوج المسبح المذكور، كما تساءل بعض الحاضرين عن سبب تحديد تاريخ الجمع العام في آواخر شهر غشت، بما أن أغلب المهاجرين المغاربة يغادرون أرض الوطن، وكان من الممكن عقده في الأسبوع الأول من هذا الشهر أو قبله بأسبوع ، وكان جواب ( السانديك ) أن بعض الملاكين هم من طالبوها بتأجيل هذا الإجتماع لكون أغلبهم كانوا في سفريات داخل أرض الوطن، كما أن الشركة العقارية كانت في إجازة، علما أن لا واحد من ممثليها حضر خلال هذا الإجتماع.
كما لم يخل الجمع العام من أثارت بعض النقط من طرف بعض الملاكين بخصوص جدول الأعمال، الذي لم يتضمن مناقشة التقرير الأدبي والمالي، علما أن السكان كانوا مجبرين خلال إبرام عقود الشراء عند الموتق، على أداء مبلغ 9000 درهم ( تسعة آلاف درهم ) لكل واحد منها ( للسانديك ) لمدة سنتين، أي أن المبلغ الإجمالي الذي وضعوه في صندوق ( السانديك ) بلغ حوالي 387 مليون سنتيم ، دون أن يعرفوا أوجه صرفه، وحين طالب البعض بتوضيحات في هذا الشأن، أجابتهم ( السانديك ) بأن عليهم تشكيل لجنة، والذهاب للشركة من أجل إجراء محاسبة في الموضوع مع مصلحة الحسابات بالشركة العقارية ، ونظرا لهذا اللبس فقد قرر بعض السكان انتداب مفوض قضائي من أجل الحضور للجمع الثاني الذي سيعقد يوم السبت 7شتنبر، من أجل إنجاز تقرير في الموضوع قصد الأستئناس به لدى المحاكم، من أجل الطعن في هذا الجمع العام في حالة ضهور أي تجاوز أو خروقات من طرف ( السانديك )، مع العلم أن من بين الطعون التي سيتقدم بها البعض وهو عدم احترام المادة 25 من القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، حول تبليغ الأستدعاء، والتي تشير حرفيا ” يبلغ الإستدعاء للجمع العام الى كل مشترك خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام ويتم هذا التبليغ بواسطة طرق التبليغ القانونية”، وهو ما لم يتم لأن “السانديك ” اكتفى بوضع إعلانات بجوار مداخل أبواب العمارات وقد كانت صغيرة الحجم مما جعل أغلب السكان لا ينتبهون إليها.