مايزال العديد من الضحايا يتساقطون كأوراق الخريف في حوادث سير مفجعة وبشعة بالطريق الشاطئية انطلاقا من المدارة الطرقية قرب مدرسة أولاد حميمون إلى حدود شركة ” سامير” ،  وذلك منذ شروع إحدى المقاولات في  إعادة توسيع هذه  الطريق  المبرمجة  انطلاقا من شركة ” سامير ” إلى حدود مركز عين حرودة، كان آخرها سقوط  عامل ينتمي لنفس المقاولة صريعا  تحت عجلات جرافة في ملكية نفس المقاولة  حوالي الساعة الثانية زوال هذا اليوم السبت ، حين  كان يؤمن تحركاتها وتحركات باقي وسائل النقل عبر راية يرفعها لتنظيم حركة السير  بمحاذاة الجرافة،

ففي إحدى اللحظات التي كان يولي فيها  الضحية ظهره ناحية الجرافة  من أجل توجيه سائقي السيارات القادمة من المحمدية في اتجاه الدار البيضاء، كان سائق الجرافة بدوره  يعود إلى الخلف من أجل تسوية نوع من التربة المخلوطة بالحصى التي تدك في الأرض قبل تعبيد الطرقات،  دون أن ينتبه لتواجد العامل ، ليصدمه ويسقط أرضا وتدوسه إحدى العجلات  الخلفية للجرافة،  التي فجرت رأسه وثناتر دماغه إلى درجة التصاق أجزاء منه بالعجلات،  في مشهد رهيب خلف حزن وأسى لكل من عاينه ، والمحزن في الأمر أن سائق الجرافة قادها من جديد إلى الأمام دون أن ينتبه لجثة الضحية،  إلى أن نبهه البعض ليترجل منها ويصاب بصدمة حين تأكد له  أنه كان سببا في مقتل زميله في العمل.

وتجدر الإشارة  أن الأشغال الجارية التي تقوم بها إحدى المقاولات التي رصت عليها الصفقة من أجل توسيع الطريق  المذكورة ، قد خلفت منذ انطلاقها ردود فعلت اتسمت بالتذمر والاستنكار من طرف المواطنين وسائقي مختلف وسائل النقل ،نظرا للحفر الكثيرة التي تنجم عن الأشغال في الإتجاهين،  معا دون أن تكلف المقاولة عناء إصلاحها مما تسبب في أضرار لبعض السيارات،  التي كانت تجد نفسها أحيانا محشورة في بعض الحفر والأخاديد، أو اصطدامها مع كثل أسمنتية تضعها المقاولة كحواجز بجنبات الطريق،في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن هذه الحواجز لم تعد تستعمل بعد أن حل محلها حواجز بلاستيكية،  يتم ملأها بالمياه وعند الإصطدام بها تكون الخسائر في وسائل النقل طفيفة، وكان من نتائج هذه الحفر وقوع بعض الإصطدامات بين السيارات أثناء محاولة سائقيها تفاديها، كما سقط بسببها سائق دراجة صريعا تحت عجلات شاحنة فجرت رأسه بدوره منذ حوالي شهرين، فيما لا يظهر خلال عملية الأشغال أية علامات تشوير أو إرشاد للسائقين ، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول دور لجن المراقبة  المكلفة بتتبع سير الأشغال التي لا يضهر لأعضائها أي وجود، لتصبح كل التصرفات الغير قانونية مشاعة أمام المقاولة، التي تصول وتجول حسب العديد من المواطنين دون حسيب أو رقيب ودون احترام بنود دفتر التحملات.