استجابة للطلب المرفوع من المكتب التنفيذي، اجتمع السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمقر الوزارة الرباط وبحضور مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الطاقة والمعادن، بممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من المكتب التنفيذي والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز والمكتب النقابي الموحد لقطاع سامير، يوم الخميس 10 مارس 2016.
وأفاد بلاغ صادر في الموضوع ، أنه بعد الوقوف على أسباب الأزمة التي دخلتها شركة سامير وتوقيف الإنتاج منذ غشت 2015، وعلاقة هذه الأزمة بمستقبل الشركة واستمرارها خصوصا بعد لجوء إدارة الشركة إلى المحكمة التجارية، وبمصير حقوق المأجورين المباشرين والمناولين والمتقاعدين وبالرواج التجاري والتنمية بالمحمدية.
جددت النقابة مطالبتها بضرورة التوصل إلى حل عاجل لهذه الأزمة وحماية حقوق الأجراء من الضياع، والعمل على عودة الإنتاج وإنقاذ المعدات من التلاشي وضمان سلامة المعمل وجواره، والحرص على توفير متطلبات رجوع الشركة لأداء دورها المحوري في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
ومن جهته أكد السيد الوزير على حرص السلطات على حماية حقوق الأجراء وصيانتها والسعي الحثيث لفك هذه الأزمة في أقرب الآجال وفق ما يخدم مصالح المغرب وسيادته.