ستنطق هيئة المحكمة الابتدائية بالمحمدية بالحكم الابتدائي يوم  الخميس 21 دجنبر في ملف  قضية  خليفة القائد السابق للمقاطعة الرابعة بالمحمدية ومن معه ، بعد جلسات ماراتونية امتدت لأزيد من سنة وتكررت  لأزيد من 20 جلسة.

الحكم سيتم النطق به في وقت تم فيه إعفاء الخليفة من منصبه، رفقة أربعة  مسؤولين آخرين تبعا لقرار صادر عن وزارة الداخلية في انتظار إحالتهم على المجالس التأديبية ، ليصبح الخليفة حاليا  كمواطن عادي، بعد أن خسر منصبه للأبد وهو الذي كان يحضا  بمكانة لا مثيل لها لدى مسؤولان بعمالة المحمدية ، واحد تم توقيفه وهو رئيس قسم الشؤون الداخلية ، حيث أن خليفة القائد كانت أحيانا توكل له مهام تسيير ثلاث مقاطعات رغم تواضع مستواه التعليمي ، فيما القياد الشرفاء والنزهاء الحاصلون على شواهد جامعية والمتخرجون من معاهد عليا،  يتم تهميشهم وحشرهم في مكاتب ضيقة داخل مقر العمالة،  وهو ما يستوجب فتح تحقيق معمق من طرف متفشية وزارة الداخلية لمعرفة حجم التواطآت التي كان ينعم بها هذا الخليفة، والجهات التي كانت تستفيد من كرمه الحاتمي ، خصوصا أن بعض المواطنين يؤكدون أنه أصبح يملك مجموعة من العقارات لا تتناسب ومنصبه المالي ،وادا كان البعض يحاول تبريرها بأنها عائدة من الأرت ، فالسؤال المطروح هو  لماذا لم تضهر هذه النعم على أشقائه وشقيقاته، كذلك يجب فتح تحقيق في المسارات التي سلكها الخليفة كخليفة بالجماعة القروية للشلالات أو بالجماعة القروية لبني يخلف والتي عرفت في فثراته نموا مضطردا في البناء العشوائي خصوصا المستودعات، كان ضحيتها مجموعة من المقدمين والشيوخ الذين أدوا الثمن نيابة عنه، استنادا لتقارير ظالمة ومجحفة في حقهم من أجل سد الثغرات التي كان يقوم بها الخليفة ومن معه .