اكتشفت سيدة تقطن بمدينة المحمدية أثناء  حلولها بمكتب تسجيل السيارات بالمحمدية، من أجل تحويل ملكية  سيارة  اشترتها وهي من نوع ( BM )، بمبلغ 18 مليون سنتيم،  أن السيارة  مسروقة وأن بطاقتها الرمادية مزورة،وأن هناك اعتراض على تسجيل هذه السيارة من طرف مصلحة تسجيل السيارات بمدينة آكادير .

الضحية كانت قد اشترت السيارة المذكورة من طرف وسيط  يقطن بمدينة الدارالبيضاء،  هو الذي تكلف ببيعها لها في غياب المالك الذي سبق له أن صحح إمضاءه بالبطاقة الخاصة بتحويل ملكية السيارة بإحدى المقاطعات بالبيضاء، وعند اعتقال الوسيط من طرف عناصر من الشرطة القضائية بالمحمدية،  أكد لهم أنه اشتراها من شخص آخر لا يعرف هويته ، مما جعل العناصر الأمنية تنتقل إلى المقاطعة التي صحح المالك إمضائه بها ، ليتبين لها من خلال السجل الخاص أن هدا الشخص  حسب تصريحات الموظف قد حضر إلى المقاطعة الحضرية،  وأن  رقم  بطاقته الوطنية وعنوانه  المسجلان  في السجل  الخاص بتصحيح الإمضاءات لا وجود لهما على أرض الواقع ، واتضح للعناصر الأمنية بعد تنقيط رقم البطاقة الوطنية في الناظمة الآلية أنه رقم خيالي لا وجود له أصلا،كما تبين للمحققين  استناد لعداد  السيارة  أنها قد قطعت مسافة 310 آلاف كيلومتر ، وهو مايتناقض كليا مع تاريخ الشروع في استخدامها بالمغرب سنة 2015 كما هو مدون بالبطاقة الرمادية.

التحقيقات مستمرة لحد الساعة من طرف العناصر الأمنية بعد إحالة الوسيط على العدالة ، وذلك للكشف عن كل الملابسات المحيطة بموضوع التزوير، حيت تشير كل الإحتمالات أن يكون للقضية ارتباط بشبكة متخصصة في سرقة السيارات وتزويرها  وتزوير بطاقات التعريف الوطنية باحترافية عالية.