لن يعد بإمكان المدانين في مختلف محاكم المغرب ،على خلفية قضايا النصب والاحتيال والابتزاز والإرتشاء والاتجار في المخدرات، إصدار صحف أو المساهمة في مقاولات صحفية ، كما يحدث الآن ، وذلك وفق تصريح صادر عن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال الخلفي في معرض تقديمه مشروع قانون ” المجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني” ،إلى أعضاء لجنة التعليم والإتصال والثقافة بمجلس النواب، مساء الثلاثاء الماضي ،إن وزارته تسعى إلى ضمان استقلالية الجسم الصحفي وحمايته من الدخلاء والارتقاء بالمهنة.

وأوضح الخلفي أنه تم الإقرار بشرط التوفر على الإجازة المهنية لإدارة مؤسسة إعلامية ،إذ تم توزيع 220 بطاقة مهنية خلال العام الجاري، بدلا من 4 آلاف التي كانت توزع لسنوات بطرق غير قانونية ،إذ اشتغل مدراء الوزارة المختصون على تنقية اللوائح من الدخلاء الغير مهنيين.

وأعلن الخلفي عن وجود 204 مواقع إلكترونية معترف بها قانونيا،من أصل أزيد من 500 تنشط في الساحة الوطنية ، مشددا على اعتماده المقاربة التشاركية في كافة القوانين المتعلقة بالصحافة لمدة سنتين ، بشهادة المهنيين ممثلين في هيآت الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية .

وكشف الخلفي عن إحالة 100 ملف تهم القذف بالمغرب على المحاكم مقابل 5 آلاف ملف بمحاكم بريطانيا ، مشددا أن إحداث المجلس الوطني للصحافة سيخفف من حدة اللجوء إلى القضاء.

وكشف الخلفي عن حذف العقوبات السجنية في قانون الصحافة والنشر، الذي ستتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، قبل نهاية العام الجاري، بعدما كانت واردة 24 مرة كلمة ” سجن ” و 21 مرة كلمة ” الحبس ” في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبل ما يتعلق بالقذف والسب وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير.

عن جريدة الصباح