أفادت مصادر بجماعة بني يخلف بالمحمدية ،أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط ، تواصل تحرياتها وأبحاثها منذ حوالي ثلاثة أيام بجماعة بني يخلف التابعة لعمالة المحمدية وببعض المصالح الخارجية، من أجل التحقيق في مجموعة من الإتهامات ، كان 8 من مستشاري ونواب رئيس الجماعة قد وجهوا بخصوصها شكاية لرئيس النيابة العامة، الذي أحالها على الفرقة المكورة ، كما وجهو نسخ منها لوزير الداخلية والمفتشية العامة لادارة التراب الوطني.
واتهم المستشارون في شكايتهم كل من سعيد رفيق رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، و نائبه الثاني وشريكه في الأعمال الحسين ظريف المنتمي للعدالة و التنمية، باستغلال النفوذ والإثراء الغير مشروع .
وأوضح المشتكون في شكايتهم التي يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخة منها، أن الرئيس ونائبه هما شريكان في مقاولة للبناء وبيع الشقق بالمنطقة ، وقد ضهرت عليهم علامات الثراء المتسارع في ظرف وجيز، حيت انتقلوا منذ توليهم مسؤوليتهم الإدارية في سنة 2013 بالنسبة للرئيس وسنة 2015 بالنسبة لنائبه، من مضاربين بالبناء العشوائي إلى مقاولين مبتدئين، قبل أن يصبحوا مقاولين كبار وضهرت عليهم علامات التراء الغير المشروع والغير المفهوم المصدر، من خلال استغلال نفوذهم الإداري وخاصة في ميدان التعمير .
وأوردت الشكاية نمادج من العقارات التي أصبح يمتلكها الرئيس ونائبه ، كاقتناء بقعتين أرضيتين بتجزئة ( مربحة ) واللتان حصلا عليها بأثمنة تفضيلية، مقابل الحصول على رخصة التغيير بتصميم التجزئة بنفس المكان من فيلات إلى بقع أرضية، وبدون أداء صاحب تجزئة مربحة للمستحقات المالية للجماعة ، من حيت الرسم على التجزئة وكذا تسليم وثيقة التسليم المؤقت للتجزئة، دون الترصيف والأشغال التي بموجبها يتم التسليم، وذلك عن الجزء الكائن بين الطريق الرئيسية رقم 1 وواجهة التجزئة التي تم إحداثها بعد تغيير التصميم .

استفادتهما كذلك من بقعتين أرضيتين بتجزئة ” أليانس دارنا ” بأثمنة تفضيلية، بعد تسليم التسليم المؤقت للتجزئة رغم عدم وجود الطريق المؤدية للتجزئة، والتي ما زالت الجماعة لم تسوي بعد نزع ملكيتها، والتي لا زالت رائجة لدى المحكمة الإدارية ، ورغم الترامي على جزء من العقار التابع لورثة مخلوف ، والذي لا تتوفر الجماعة على نزع ملكيته وتم تزفيته وضمه للطريق الواجب نزع ملكيتها دون ترخيص من الورثة .
إضافةـ تقول الشكاية ـ ، أن الرئيس قام بهدم المحول الكهربائي المتواجد بالتصميم الأصلي لتجزئة ” أليانس دارنا ” دون المرور عبر القنوات الرئيسية في ميدان التعمير، وخاصة الحصول على ترخيص بهدم المحول وتحويله لمكان مؤقت، حيت أن هذا المحول كان يتواجد أمام إحدى البقع الأرضية التي تم الحصول عليها من شركة ” أليانس دارنا” ، والتي قام ببنائها بواسطة الحصول على أول ترخيص بناء .
حصول الرئيس على أربعة بقع أرضية بتجزئة ” رياض البركة ” لصاحبها الجامعي، والتي حصل عليها بأثمنة تفضيلية بعد تسليم صاحب التجزئة التسليم المؤقت للتجزئة، بدون ربط التجزئة بقنوات الصرف الصحي التابع لشركة ” ليدك “، وبدون التأكد من أن أعمدة الإنارة العمومية ليس بها عطب .
بقعتان أرضيتان بتجزئة العراقي بجانب تجزئة ” البركة ” ، واللتان تم اقتنائهما بأثمنة تفضيلية عند تسليم رخصة التجزئة وتسليم رخصة التسليم المؤقت للتجزئة، هذه الرخصة الأخيرة تم تسليمها أيضا دون احترام المعايير الخاصة في ميدان التعمير، والتي يجب أن يكون التسليم مرتبطا بالربط بقنوات الصرف الصحي وشبكة الهاتف والإنارة العمومية .

الحجز على بقعتين أرضيتين بتجزءة المدعو العامري والمسماة ” المسعودية ” بأثمنة تفضيلية، ومقابل تسليم صاحب التجزئة التسليم المؤقت للتجزئة، ومقابل عدم الأداء الفوري للواجبات الجبائية المالية المتعلقة بالتجزئة والواجب أداءها قبل التسليم المؤقت للتجزئة، والمتعلقة برسمي البناء والتجزئة، خاصة وأن الشركة العقارية المعنية لم تلتزم بالأجل المنصوص عليه في الإتفاقية وكناش التحملات، الخاص بهذه المجموعة العقارية، في حين أنه تم إرغام منعشين عقاريين آخرين على الأداء الفوري لمستحقات الجماعة المالية من رسمي التجزئة والبناء وخاصة الشركة المدعوة ( بيلفدير ) وشركة المدعو ” الوردي ” وشركة المدعو” العلمي” .
وأضافت الشكاية أن أولى رخص البناء بالتجزئات المذكورة، يحصل عليها الرئيس ونائبه في إطار شركتهما العقارية ، وأولى البنايات تكون من لدنهم للأستفراد بالتسويق ، إضافة إلى الحصول على المواد الأولية للبناء من طرف المجزئين ودوي قضايا التعمير المرتفقين بالجماعة.

والتمس الأعضاء الموقعون على الشكاية في الأخير من رئيس النيابة العامة فتح تحقيق حول هذه المعطيات، والتأكد من الإقرارات الضريبية للرئيس ونائبه، والإطلاع على رصيدهما العقاري والمالي المدلى به في التصريح بالممتلكات، حين ولوجهما دواليب إدارة جماعة بني يخلف بالمحمدية، والتحقق مما وصلا إليه من تروة ومن اقتناء للأراضي والمتاجرة في العقارات، والمقارنة بين أرباح مبيعاتهم للشقق مع ما وصلت له تروتهم المكتسبة بطرق غير مشروعة ومن خلال استغلالهم لنفودهم بالجماعة الترابية لبني يخلف .

من جانب آخر ربط موقع ” ميديا لايف ” الإتصال هاتفيا برئيس الجماعة سعيد رفيق من أجل الرد على الإتهامات الواردة أعلاه،وكان جوابه أنه سيربط الإتصال بنا في القريب لكونه يوجد رفقة ضيوف، وبعد مرور أربع ساعات أرسلنا له تذكير عبر رسالة نصية عن طريق ” الواتساب “، تبين أنه قرأها دون أن يكلف نفسه عناء الرد.