رفعت إيمان صبير رئيسة جماعة المحمدية بواسطة  محاميها اليوم  الثلاثاء 8 شتنبر،   شكاية للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية معززة بشهادة طبية ،  تتضمن تهم الضرب والجرح والتهديد والنصب ضد مجموعة من الأشخاص،  الذين أقاموا سوق بيع الغنم بالقوة وبدون سند قانوني في خرق سافر للقانون والتطاول على الإختصاصات الداتية للمجالس المنتخبة حسب مقتطف من الشكاية،  والتي أرفقتها كذلك بأربع محاضر معاينة .

اللجنة الأولى خرجت  يوم الخميس 23 يوليوز وكانت مشكلة من ثلاث مراقبين محلفين بالشرطة الإدارية والتي عاينت تواجد قائد الملحقة الإدارية الأولى وعدد من عناصر القوات المساعدة والأمن الوطني . وجود عدد من جمعيات المجتمع المدني الذين يحتجون على إحداث السوق من طرف شركة مجهولة من الدارالبيضاء دون إدماج شباب المدينة .نسائل رجال الأمن حول وجود ترخيص من مصالح الجماعة الشيئ الذي نفيناه وأكدنا أن جماعة المحمدية لم ترخص لإحداث السوق .تدخل قائد الملحقة الإدارية الأولى للتوسط بين ممثل الشركة  التي أحدتت سوق بيع الأغنام وبين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المحتجين لتسوية الخلاف بينهما .

نفس اللجنة عادت للرحبة يوم السبت 25 يوليوز حيت عاينت استخلاص غير قانوني لواجب دخول الأغنام لسوق لبيع الأغنام محدث بدون ترخيص ، ووفق ماصرح به  للجنة ممثل الشركة المشرفة على السوق فإنهم يستغلون السوق بموجب محضر موقع بعمالة المحمدية دون الإدلاء به لعناصر الشرطة الإدارية لجماعة المحمدية ، وقد عاينت اللجنة مايلي : أداء مبلغ 3000 درهم لكراء فضاء مساحته 9 متر / 3 متر لبيع الأضاحي وعددها 2 طيلة مدة السوق حسب تصريح البائعين .استخلاص مبلغ 50 درهما  كواجب لدخول كل كبش للسوق  و25 درهم  للخروف واستخلاص مبالغ متفاوتة عن دخول العربات والشاحنات للسوق  دون توصيل حسب تصريحات البائعين. إحصاء ما يقارب 60 شاحنة وعربة لبيع الأضاحي داخل السوق .

اللجنة الثالثة خرجت يوم الثلاثاء  28 يوليوز وكانت مشكلة هذه المرة من ممثل عن وكالة المداخيل وممثلان عن الشرطة الإدارية الجماعية ، ورئيس مصلحة الوعاء العقاري ، وممثل عن المديرية العامة للمصالح ، وعميد شرطة ممتاز بمصلحة الإستعلامات العامة بأمن المحمدية ،وقد عاينت اللجنة مايلي : وجود حراس تابعين لشركة ( بارك زين ) يقومون بعملية الإستخلاص وهو الشيء الذي أكده مجموعة من الأشخاص المتواجدين بعين المكان ، بالنسبة للمحلات المحدثة بعين المكان والمخصصة لبيع الأغنام صرح واحد من المستغلين للمحل بأنه يستغل المحل ب ( 2000 درهم ) بدون وصل ، أما الثاني فقد صرح بأنه يؤدي ( 3000 درهم ) إضافة ل 300 درهم عن كب يوم دون وصل ، بالنسبة لأصحاب الشاحنات صرح الأول بأنه أدى ( 500 درهم ) مقابل 30 خروف ، والثاني أدى  ( 1250 درهم ) مقابل 25 خروفا و20 درهما عن الشاحنة ، والثالت أدى مبلغ ( 350 درهم ) عن 14 خروفا و 70 درهم عن الشاحنة ، والرابع أدى ( 500 درهم ) عن 10 خرفان و ( 400 درهم ) عن 16 حرفة .بالنسبة لأصحاب الدراجات الثلاثية صرح واحد منهم بأنه  يؤدي 20 درهم عن كل يوم كحق للولوج . أما ممثل شركة كانت تقوم بحملة تحسيسية متعلقة بجائحة كوفيد فقد رفض التصريح بالمقابل المادي الذي يؤديه .وأحصت اللجنة خلال هذا اليوم ما يفوق 100 شاحنة متوسطة الحجم وكدا 20 دراجة ثلاثية العجلات .

أما اللجنة الرابعة والأ خيرة فقد خرجت بتاريخ 29 يوليوز،  ترأستها إيمان صبير رئيسة مجلس جماعة المحمدية  التي كانت مرفوقة بعدد من أفراد الشرطة الإدارية ومفوض قضائي والذي حررمحضرا في الموضوع أشار فيه بكونه عاين  صاحب شاحنة  يؤدي مبلغ ( 800 درهم ) لأشخاص يلبسون سترات صفراء، كما عاين عدة تصريحات للباعة المتواجدين بالرحبة للسيدة الرئيسة بأنهم سلموا مبالغ مختلفة للأشخاص الذين يستخلصون المبالغ ، وعاين كذلك سؤال للسيدة الرئيسة لهؤلاء الأشخاص دوي السترات الصفراء عن الجهة التي يعملون لصالحها وسندهم في ذلك فرفضوا الجواب ، وأشار بأن اللافتة المعلقة بجانب الخيام المتواجدة عند المدخل تتضمن ( لوغو ) عمالة المحمدية ،وبعد الطواف بالرحبة اتجهت السيدة الرئيسة عند المدخل وأمرت جميع الشاحنات عند الباب بالدخول دون أداء ، وانتهت هذه الجولة بنقل رئيسة الجماعة لإحدى المصحات الخصوصية بعد تعرضها حسب بلاغ في الموضوع لإعتداء من طرف الأشخاص المشرفين على السوق .

 تجدر الإشارة أن موقع ” ميديا لايف” وجه سؤالا لرئيسة الجماعة حول السبب في تأخرها لرفع الشكاية ، فكان جوابها بأن الأمر يتعلق بالمحامي المكلف بالملف بعد دراسته،  وقد وضع الشكاية في تاريخ لم يمر عليه أمد التقادم .