أحمد بوعطير

 استغرب العديد من سكان مدينة المحمدية  يوم أمس الخميس 31 دجنبر 2020  للعدد الهائل لممثلي  وسائل الإعلام  وبعض المتطفلين على الميدان،  الذين عجت بهم الساحة المواجهة لمقر المنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية،  وذلك من أجل تغطية الإستعدادات الأمنية لمختلف الفرق بمناسبة حلول ليلة راس السنة الجديدة .

الصحافيون المهنيون وحتى بعض المراسلين ومدراء الجرائد،  يعرفون جيدا أن أي موقع إخباري كيف ما كان موقعه أو مكانته أو عدد المنخرطين بقناته،   لا بد أن يكون مكون على أبعد تقدير  من شخصين،  واحد كمصور والآخر كمحرر أو حامل ل ” الميكروفون ” ، لكن يوم أمس شاهد بعض رجال الأمن وحتى ممثلوا وسائل الإعلام ،  أطقم لبعض المواقع الإخبارية المغمورة تتكون من أربعة عناصر لم يعرف الدور الذي كانوا يقومون به،  اللهم سوى عرقلة عمل  ممثلي الجرائد الجادة والمعروفة بمدينة المحمدية أو بالبيضاء ، هذا دون الحديث عن بعض الأشخاص الذين يحملون اعتمادات لبعض المواقع،  دون أن يسطروا بها  ولو حرفا واحدا أو نشر شريط فيديو ،بل أنهم لا يعرفون حتى المقالات المنشورة بتلك الجرائد ، وهناك مواقع إخبارية لا تتوفر على شهادات الملائمة ويتزاحم ممثلوها مع ممثلي المواقع الإخبارية القانونية .

كان أحسن قرار اتخده العميد المركزي خالد أزهار نائب رئيس المنطقة الإقليميةللأمن،  الذي يوجد في فترة نقاهة،   هو منع ” اللايفات ” في تنبيه لبعض الأشخاص  ، لكونها أحيانا تأتي بنتائج عكسية ولا يمكن إصلاح بعض الهفوات التي قد تمر منها  مباشرة ، عكس المواقع الإخبارية التي تقوم بإجراء ” مونتاج “، يراعي مجموعة من الشروط من بينها إحترام أخلاقيات المهنة ، كحدف الكلام النابي الصادر عن بعض الأشخاص، وحدف بعض اللقطات المخلة بالآداب ،  وحجب  هوية ووجوه بعض الموقوفين احتراما لقرينة البراءة،  واحتراما كذلك لهم ولعائلاتهم التي لا يمكن لها تحمل مشاهدتهم وهم في تلك  المواقف الحرجة ، أما المشكل الكبير الذي يشتكي منه أغلب مدراء المواقع الإخبارية هو قيام بعض ببث لايفات بأسمائهم الخاصة وليس بأسماء  المواقع التي يمثلونها ، وهو ما يعتبرونه منافسة غير شريفة نظرا لأن المواقع الخاضعة للملائمة والحاصلة على رخص التصوير من المركز السينمائي  أو الحاصل مدرائها على بطاقات الصحافة المهنية لم تتمكن من الحصول عليها إلا بمشقة الأنفس عبر سلك مساطر جد معقدة والإدلاء بمجموعة من الوثائق من بينها قوانين خاصة بالشركات مع مايترتب عن ذلك من مصاريف باهضة لأداء أجور بعض المشتغلين بها،  وضرائب واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وشراء تجهيزات باهضة من ميكروفونات وحواسيب وكاميرات ، وأداء فواتير الماء والكهربا والإشتراكات  الخاصة ب ” الويفي “، في غياب أي دعم مادي من طرف أية جهات باستتناء بعض الإشهارات القليلة، دون الحديث عن تركيب المونتاج والصعوبات التي تواجه التقنيين أحيانا ، ليأتي في الأخير شخص يعبأ هاتقه النقال ب  “30 درهم ” ، ويشرع بدون أي سند قانوني قي مزاحمة الجرائد والمواقع الإخبارية  القانونية ، فالأكيد أن أي مواطن عندما يشاهد بث مباشر من طرف شخص  لواقعة ما ، فالأكيد أنه سيتعفف عن مشاهدته ثانيا في الموقع الإخباري، وهذا ما سيزيد في تأزيم وضعية المواقع الإخبارية الجادة وإصابتها في مقتل .

بمدينة المحمدية ولوضع حد للفوضى المستشرية حاليا  في قطاع الصحافة ، يستعد عدد من ممثلي الجرائد القانونية ، لوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط ولدى السيد وكيل الملك بمحكمة المحمدية ، من أجل وضع حد للمتطفلين على الميدان ،  خصوصا أمام التسهيلات التي يقدمها بعض رجال السلطة لهم  عبر تشجيعهم لمرافقتهم في بعض الحملات ، و  عدم  التأكد من هوياتهم والجرائد التي يمثلونها ثمتيلا حقيقيا وليس صوريا، عبر التوفر على بطاقات اعتماد مدفوعة الأجر ،  يعرف الضالعون في الميدان أن بعضها أصبحت تباع بثمن لا يتجاوز أحيانا 200 درهم للبطاقة ، والغريب في الأمر أن بعضهم يتوفرون على اعتمادات تحمل أسماء غريبة ولا تتوفر على مواقع إخبارية على أرض الواقع مثل ” الصحافة الدولية…… ” الهيئة الوطنية للصحافة ……”  وجمعية الصحافة ….” ونادي الصحافة … واللائحة  طويلة ، فيكفي أن يقوم أحد هم  من الفاشلين في ميدان الصحافة الذي خبر تضاريسه بجمع شردمة من  بضعة أشخاص  وعقد جمع عام تأسيسي ، وإطلاق إسم رنان من الضروري  أن يكون متضمنا لاسم ” الصحافة ” ، ليشرع في توزيع بطائق الإعتماد يمينا وشمالا على كل من هب ودب  وتلطيخ سمعة الصحافة والصحافيين  .