كشف الحضور اللافت للعديد من ممثلي جمعيات القنص بالدارالبيضاء بن سليمان في اللقاء التواصلي المنعقد زوال اليوم السيت 16 أبريل 2016،  بمقر النادي البلدي بالمحمدية والمنظم من طرف أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للقنص، ( كشف )  عن الشرعية القوية التي يتمتع بها مكتب الجامعة من طرف العديد من القناصة ليس على صعيد الدارالبيضاء المحمدية بن سليمان بل على الصعيد الوطني، خصوصا أن أغلب المتدخلين أشادوا بالخصال الحميدة التي يتمتع بها رئيس الجامعة الجيلالي شفيق، ووصفوه بالمستقيم والنزيه والشفاف ، مستدلين  بكونه  كشف أمام الملأ  بدون لف أو دوران عن وجود رصيد مالي للجامعة قدره 3 ملايير سنتيم، هو حاليا  رهن القناصة من أجل  إنجاز بعض المشاريع بمختلف المدن المغربية  للنهوض بهذا القطاع .

وأوضح الجيلالي شقيق رئيس الجامعة  الملكية المغربية للقنص خلال تدخله في هذا اللقاء التواصلي ،  أن هذا الرصيد المالي هو السبب في كل المحن التي تعيشه الجامعة ، حيث  أسال لعاب أحد أعضاء المكتب الذي تم تجريده من عضوية المكتب،  والذي يسعى بكل الطرق الشرعية والغير الشرعية إلى الرجوع  لمكتب الجامعة بكل السيل الممكنة للتصرف في هذا المبلغ ، مضيفا أن عدد الملفات التي  رفعها هذا الشخص السابق بالمحاكم بمختلف درجتها قد وصلت لحوالي أربعينا ملفا خسر جلها تقريبا، بعد  فشله في محاولات سابقة للطعن في مكتب الجامعة  ومصداقيته، إما من خلال استصدار أمر قضائي قضى بانتداب خبراء محاسبون لفحص  مالية الجامعة، أو من خلال  تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول مالية الجامعة كذلك، مستغلا نفوده كرئيس للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لكن هذه المحاولة الأخيرة تم إجهاضها من طرف مكتب الجامعة،  نظرا لمخالفتها للدستور الذي ينص على تشكيل لجنا برلمانية  لتقصي الحقائق بالإدارات العمومية وليس بمكاتب جمعيات .

هذا اللقاء  الذي أطره  أمين المال الحاج حسن حدادي، عرف كذلك تدخل محامي الجامعة السيد الخرساني الذي استعرض بدوره بعض مقتطفات من الأحكام الصادرة ضد العضو المعزول،  كان آخرها حكم 178 ملف 225 / 1201 /  2015 الصادر بتاريخ 3 فبراير 2016 والذي قضى في الموضوع  ” برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر”، بعد أن حاول المدعي الطعن في المكتب الحالي المنتخب في الجمع العادي بتاريخ 10 / 1 / 2015 ، بحجة أن  الاستدعاء للجمع العام غير مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الأساسي، لكن المحكمة لم تستجب للطلب حسب كلمة  رئيس  الجامعة، لكون المدعي لم تكن له صفة رئيس بما أن حكم سابق للمحكمة كان قد أبطل انتخابه كرئيس للجامعة، وفي الأخير طلب رئيس الجامعة من كل ممثلي جمعيات القنص إعادة صياغة القوانين الأساسية وفق نموذج معمم على كل الجمعيات يتوفر على مجموعة من الفصول والبنود التي تستجيب لمجموعة من المواصفات  والمعايير الأمنية