ميديا لايف / أحمد بوعطير 

إلتمس بعض الغيورين من منطقة بني يخلف بالمحمدية من السيدة وكيلة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية بإعطاء أوامرها للضابطة القضائية ، من أجل فتح بحث حول ماوصفوه  بإلإتهام الخطير الموجه لمركز درك بني يخلف بالمحمدية والتطاول كذلك على الأحكام القضائية والطعن في مصداقياتها،  حسب ما  ورد  في بلاغين  لنقابات وجمعيات سيارات الأجرة بالمحمدية   يتعلقان  بإلغاء الوقفة الإحتجاجية التي كانت النقابات ستنظمها  يوم أمس الثلاثاء أمام المحكمة الإبتدائية بالمحمدية .

واعتبر المنتقدون أن  البلاغ الأول  يفتقد لمجموعة  من المعايير والمقاييس المتعارف عليها   في إصدار البلاغات أو البيانات ، بحيت أن هذا البلاغ الذي يحمل توقيعات حوالي 17 نقابة وجمعية،  والمتعلق باعتقال سائق مهني لسيارة أجرة كبيرة تبعا لحكم قضائي ، لا يتكلم بصيغة الجمع  بما أنه صادر عن مجموعة من النقابات ، بل يتكلم بصيغة الفرد أي  بلسان شخص واحد، وذلك  من خلال جملة ” إخواني السائقين “، وهو ما يوحي بأن كاتبه شخص واحد لكنه قام بجمع التوقيعات من النقابات والجمعيات،  من أجل إضفاء نوع من المصداقية على البلاغ وإعطاء حجم أكبر منه ،  أما الجملة الثانية التي أثارت حفيظتهم وهو إشارة البلاغ بأن البلاغ نجم عن اجتماع ،  قد انعقد في الساعة العاشرة  ليلا  مع جميع   الهيئات النقابية  الممثلة لقطاع  سيارات الأجرة بعمالة المحمدية ، وقد سطرنا بالأحمر على كلمة ( جميع ) لكون البلاغ  يتضمن فقط 10 أختام وتوقيعات، فهل  هاته النقابات العشر هي الوحيدة المتواجدة في القطاع  على صعيد عمالة أو مدينة المحمدية  والممثلة لكافة قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة المتضامنة مع السائق ؟، وكان على من قادم بديباجة البلاغ إن كان صادقا مع نفسه أن يكتب ( بعض ) وليس ( جميع )، كذلك لابد من التوقف عند توقيت الإجتماع وهو الساعة العاشرة ليلا دون ذكر مكان الإجتماع، هل تم  بمقر إحدى الجمعيات أو النقابات أم في الخلاء أم في إحدى المقاهي ؟ وهل هناك محضر في الموضوع ولائحة توقيعات الحاضرين؟ ، أما موضوع  الإجتماع في الساعة العاشرة ليلا فهو بدوره يحتاج لعدة تفسيرات  وتوضيحات من طرف الموقعين على البلاغ،  لمعرفة سبب هذا الإجتماع الذي وصفه البيان بالطارئ ،فعن أي طارئ يتحذثون، فالجميع يعرف أن حالة الطوارئ لها شروطها ومقوماتها  وأبعادها ،  فهل كانت النقابات تستعد لخوض حرب البسوس  أو الحرب العالمية الثالثة ؟.

بلاغ آخر صدر بتاريخ 19 ماي  عن النقابة الوطنية لمهني سيارات الأجرة الصغيرة بالمحمدية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب،  في نفس الموضوع أي الإعلان عن إلغاء الوقفة الإحتجاجية،  يتضمن 14 توقيع ، وجه من خلال إحدى فقراته اتهام خطير للدرك الملكي بمركز بني يخلف بكونه قام ب ” احتجاز “  سائق سيارة أجرة،   والإحتجاز في مفهومه الشامل  هو الحد من حرية  التصرف والحركة  لشخص ، أي وضع شخص في زنزانة وتكبيله وعزله عن العالم الخارجي ، علما أن ما قام به رجال الدرك الملكي هو  مجرد توقيف  وليس حتى اعتقال صادر عن النيابة العامة طبقا للقانون،  وأن رجال الدرك الملكي  والأمن في مختلف ربوع المملكة لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم ، بل دائما في استشارات مع ممثلي النيابة العامة بالمحاكم وتنفيد أوامرهم ، كذلك جاء في البيان بأن عملية احتجازه تمت  من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة العاشرة ليلا ، والتي جاءت من أجل تنفيد حكم ضده بإرجاع رخصة وفسخ العقد،  ووصف البلاغ الحكم بالغير المنصف الصادر في حق السائق وهو ما  اعتبره البعض تطاولا على اختصاصات القضاء وطعنا في مصداقيته وتدخلا في قراراته وأحكامه ، واشار البلاغ بأن هذا الحكم سيتسبب في تشريد السائق   وحرمانه من مصدر دخله الوحيد لإعالة أسرته ، وكأن البلاغ يطلب من رجال القضاء الحكم بالعاطفة وليس بالحج والبراهين والأدلة والوقائع المثارة أمامه ، أو بعبارة أخرى أن أي مواطن  كيف ماكان العمل الذي يزاوله حين يصل للقضاء،  يجب على هيئة الحكم النظر ليس في نوع الفعل الجرمي الذي ارتكبه ، بل مراعات  حالته المادية والإجتماعية   لكي تعم الفوضى وتعشش في ربوع المملكة ، لكن المفاجأة الكبرى أن مصادر كشفت لموقع ” ميديا لايف ” أن الشخص المعني بالحكم والذي قال بخصوصه بلاغ النقابات والجمعيات أنه سيتسبب في تشريده وحرمانه من مصدر دخله الوحيد لأعالة أسرته،  وهذا كله كذب وافتراء  وبهتان من طرف النقابات والجمعيات التي تحاول حجب حقائق يعرفها العديد من المقربين من المعني بالحكم،  وهو أنه يملك إثنين من المقاهي واحدة متواجدة في إقامة لوازيس   أمام باشوية بني يخلف ، والثانية محادية لإقامة ليزيريس قبالة السوق الأسبوعي المحدوف ، ويملك أسهم في مدرسة خصوصية ،وسيارة جديدة رباعية الدفع ،وسيارة جديدة من نوع بوجو وعمارة من 3 طوابق يكتريها لمؤسسة عسكرية ويمارس الفلاحة ، وهو ما تجاهله البلاغ عن قصد مما يستدعي من وكيلة الملك إعطاء أوامرها للضابطة القضائية لفتح بحث مع الموقعين على البيان، والتهمة هي الإدلاء بشهادة الزور ، أو متابعتهم بالإدلاء ببيانات غير صحيحة و تقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة  والتي يعاقب عليها  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات  حسب الفصل 361 من القانون الجنائي .

المشكل الذي يعرفه ويعيشه أغلب المواطنين هو  معاناتهم مع أرباب سيارات الأجرة الكبيرة  والصغيرة  خصوصا في فصل الصيف والأعياد الوطنية والدينية ، حيت يصبح الركوب معهم من سابع المستحيلات بعد شروعهم في اختيار المناطق التي سيدهبون إليها ضد رغبة الزبناء ، والتي تكون مسافتها قصيرة من أجل الرجوع لمدينة المحمدية في أسرع وقت بسبب كثرة التزاحم في المحطات ، وسندكر أمثلة جد قصيرة لأن التوسع في هذا الموضوع سيحتاج لعدة صفحات ، مثلا خلال فترة الصيف لا يقوم أغلب أرباب سيارات الأجرة بنقل المواطنين من محطة العاليا في اتحاه عين حرودة ، بل يكتفون فقط بنصف المسافة أي منطقة العرجة ، ولكل من يرغب في الذهاب لعين حرودة عليه مضا عفة الثمن لأن مبرر أرباب سيارات الأجرة الكبيرة أنهم سيعودون من محطة عين حرودة فارغين ، ونفس الشيئ ينطبق على السيارات الذاهبة لمنطقة الشلالات ، كذلك يجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين في بعض المحطات المؤدية لبوزنيقة والمناطق القريبة منها ،حيت يكتفي أرباب سيارات الأجرة الكبيرة بنقل الركاب فقط لجماعة المنصورية ، أما أرباب سيارات الأجرة الصغيرة فسنكتفي فقط بما يقع أمام محطة القطار ، حيت يتحول أرباب سيارات الأجرة الصغيرة إلى ” براحة ” لإختيار الزبائن ونقلهم لأحياء محددة عكس القوانين الجري بها العمل ، كذلك رفض أغلبهم نقل الأسر المشكلة من فردين أو 3 وهي معانات تكابدها العديد من النساء اللواتي  تضطرهن الظروف لمرافقة أبنائهن ، أما فوضى توقف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في الشوارع والطرقات وملتقيات ومدارات  الطرق  فحذث ولاحرج ، كذلك لم تعد محطات وقوف سيارات الأجرة الكبيرة تخضع للإجراءات الجاري بها العمل من طرف مجموعة من المصالح الخاصة بالسير والجولان ، بل أصبح أرباب سيارات الأجرة الكبيرة يختارون بأنفسهم أماكن استراتيجية في عدد من الأحياء والشوارع والطرقات والمناطق من أجل زرع علامات ” وقوف الطاكسيات ” بما أن الأمر لا يتطلب سوى قطع حديدية وقيل من الرمل والحصى والإسمنت ليقوموا بشرعنة هذه المحطات العشوائية والويل تم الويل لمن توقف بها ،  ولللأسف  فإن بعض رجال شرطة المرور يقومون بحجز السيارات المتوقفة بالقرب منها  أو ما بين علاماتها علما أنها غير قانونية ، ومن يكذب ذلك عليه الإدلاء بمقررات  للجماعات المحلية في هذا الشأن .

للتذكير فقط فإن  ما يثير الإستغراب في صفوف أرباب  سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خصوصا المنطلقة من وإلى مدينة المحمدية والذين يطلق عليهم البعض (  الإخوة الأعداء )  هو التضامن فيما بينهم عندما يتعلق الأمر بالإحتجاج ضد حافلات النقل الحضري أو حافلات النقل العمومي بدعوى مرورها من طرقات غير مخصصة لها أو بسبب قيام هذه الأخيرة بنقل المواطنين من الشوارع والطرقات ، لكن المثير للضحك هو حين يتفاجئ المواطنين بدخولهم في صراعات في مابينهم خصوصا بين  سيارات الأجرة الكبيرة البيضاء والزرقاء، حيت أن كل واحد منهم يحاول الإستحواد على الزبناء أو حرمان البعض منهم منا بدريعة ” الخاوي ” حيت غالبا ما كان المواطنون يشاهدون ما يسمى ب ” الكالة ” ، وعلى العموم فقد أصبح هم سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة هو  استحوادهم لوحدهم على النقل داخل المدينة وبكل الطرق الممكنة وتحت مجموعة من الدرائع الواهية ، فالمواطنون لن ينسو من كان سببا في منع دخول حافلات النقل الحضري لوسط المدينة أي قرب محطة القطار  القادمة من بوزنيقة أو المنصورية أو بن سليمان ، حيت نظم العديد من أرباب سيارات الأجرة وقفات احتجاجية من أجل   توقف الحافلات القادمة من بنسليمان قرب الكليات ، والقادمة من بوزنيقة والمنصورية قرب المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني ، مما يجعل الركاب مضطرين لركوب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة للوصول لوسط المدينة أي إضافة مصاريف هم في غنى عنها وضياع أوقاث ثمينة  ، وعلى المسؤولين الحاليين بكافة المصالح بمدينة المحمدية ،التدخل رأفة بالمواطنين من أجل إعادة الأمور لسابق عهدها بدل الخضوع  لمطالب النقابات والجمعيات التي لن تنتهي طال الزمن أو قصر، وكل من يحتج على إعادة مسارات هذه الحافلات يجب تطبيق القانون في حقه ، فالوقفات الإحتجاجية التي ينفدها أرباب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بين الفينة والأخرى لن تكون وسيلة ضغط لتنفيد مطالبهم خصوصا أرباب سيارات الأجرة الصغيرة،  الذين يعرف ويعلم العديد من ممثليهم أن بعضهم إن كانوا مازالوا أحياء أو في النقابات فلهم ملفات  في رفوف محكمة المحمدية  تتضمن التزامات وقعوها من أجل عدم إثارة الفوضى حين تم اعتقال 14 نقابيا ووضعهم قيد الحراسة النظرية بسبب تلك الوقفة الإحتجاجية الفوضوية التي نظموها في سنوات خلت بالمدارة الطرقية بحي الراشدية بعد أن أغلقوها كليا في وجه حركة السير ، وتم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أخلت سبيلهم وتابعتهم في حالة سراح بعد أن شفعت لهم تلك الإلتزامات في متابعتهم في حالة اعتقال.