أحمد بوعطير

أدخلت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية في جلستها المنعقدة يوم أمس الإثنين، ملف المستخدم المليونير وزوجته وصهره إلى التأمل،ة من أجل النطق بالحكم في واحدة من أغرب القضايا التي تشهدها محكمة المحمدية والتي يتابع فيها المتهمون بتهم تتعلق بالتزوير والمشاركة وخيانة الأمانة.
أصل الحكاية حسب مصادر ” ميديا لايف “، أن مستخدما يشتغل في مخزن شركة ” كتبية ” الكائن مقرها بالمنطقة السفلى بالمحمدية ، والمكلف صحبة مستخدم آخر بتقديم طلبات للتزود من بعض الشركات بمواد وسلع تحتاجها الشركة في نشاطها اليومي ، استغل هذا الوضع لصالحه وقام بتأسيس تلاث شركات ، واحدة وهمية والثانية في اسم زوجته والثالثة في اسم صهره ،وعمد بعد ذلك في غفلة من زميله ومن الشركة، إلى تقديم مجموعة من الطلبات للشركات التي يملكها، ورغم أن السلع لم تكن تدخل أبواب مخزن الشركة ، فقد كان يقوم بملأ الفواتير الخاصة بالشركات المذكورة وتزوير توقيع زميله وتقديمها للشركة من أجل استخلاص المبالغ المالية لفائدة شركاته .
لم يدم الأمر طويلا فقد تم اكتشاف الأمر بعد عدة شهور من هذه التلاعبات المالية ، ليتم اعتقاله رفقة زوجته وصهره وتتم متابعتهم في حالة اعتقال، فيما تتابع سيدة أخرى في حالة سراح ، حيت أقر المستخدم صحة توقيعه على الفواتير فيما نفى أن يكون التوقيع الثاني يخص زميله .
الشركة بدورها قامت بجرد لهذه العمليات المالية المشبوهة ، واكتشفت أنها فقدت ما يناهز 200 مليون سنتيم في العمليات الوهمية ، مما جعلها تتقدم بمجموعة من المطالب للمحكمة من بينها استرجاع الأموال المهدورة ، وبعد عدة جلسات والأستماع لكافة الأطراف حجزت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية ملف القضية للتأمل من أجل النطق بالحكم في جلسة قادمة.