أجلت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم أمس الخميس وللمرة الثالثة، الشروع في مناقشة ملف قائد المقاطعة الرابعة ومن معه لغاية تاريخ 11 ماي القادم ، وذلك استجابة لدفاع كافة الأطراف من أجل الإطلاع على الملف .
تهديدات النيابة العامة في الجلسة الثانية التي سبق أن طالبت من خلالها بإحضار القائد ومن معه باستعمال القوة العمومية، بعد غيابهم في الجلسة والأولى والثانية بدون عدر رغم توصلهم بالإستدعاءات ، قد أعطت أكلها خلال هذه الجلسة، حيت حضرها القائد ومالك محلات لتعليم سياقة السيارة المتهم بالوساطة في الإرتشاء وكذلك عون سلطة المحلية ، إضافة إلى حضور المشتكي صاحب العمارة وزوجته وصهره وابنه. . وتجدر الإشارة أن هذا الملف قد انفجر في السنة الماضية حين رفع المشتكي ( غ، م )،القاطن بحي الوحدة بالمحمدية شكاية لوكيل الملك ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز، وعزز المشتكي شكايته بقرص مدمج سجل فيه ابنه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الإبن ( غ،ع ) والقائد من جهة، والإبن والمسمى ( ع،خ ) من جهة أخرى مالك سيارات للتعليم ، يتمحور موضوعها حول إرسال الإبن بتكليف من والده مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم للقائد بطلب من هذا الأخير الذي كان يتواجد بمدينة الصويرة، حيث سحب القائد هذا المبلغ شخصيا من وكالة (وافا كاش ) بهذه المدينة ،وكانت حجة ثابتة للمشتكي الذي حصل على وصل من وكالة (وافا كاش) بالمحمدية ، تتضمن المبلغ المالي في اسم المرسل إليه الذي لم يكن سوى قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية.

ويعود السبب في تعرض المشتكي لهذه الإبتزازات بسبب قيامه ببناء طوابق عليا بدون ترخيص من الجهات المعنية، حيت استغل القائد توصل المشتكي بإنذارات من طرف سلطات عمالة المحمدية لهدم تلك البنايات،ليخبره أنه بإمكانه تجنيبه هدم البنايات استنادا لتقرير سيرفعه للعمالة في هذا الشأن، وذلك مقابل مبلغ مالي حدده القائد في 5 ملايين سنتيم ، وبالفعل فقد مكنه المشتكي من مجموعة من المبالغ المالية سواء مباشرة أو بواسطة ما سماه المشتكي في شكاياته بالوسيط المسمى ( ع،خ) ، ليصبح مجموع المبالغ المالية التي توصل بها القائد حسب الشكاية هو 28.500 درهم مفصلة كالتالي:

3000 درهم في اللقاء الأول + 2500 درهم بعد عودة القائد للإشراف من جديد على المقاطعة الرابعة + 10.000 درهم بعد أن تم حمل المقدم وزوجة المشتكي إلى المستشفى+ 10.000 درهم المرسلة بواسطة وفا كاش+ 3000 درهم سلمت للمقدم.

وبعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية عبر الاستماع لكافة الأطراف، سيسقط كل من القائد وصديقه المسمى (ع،خ) في تناقضات واضحة حسب ماهو مدون في المحاضر التي يتوفر ( موقع ميديا لايف ) على نسخ منها ، ففي الوقت الذي صرح فيه القائد أن مبلغ مليون سنتيم الذي توصل به عن طريق ( وافا كاش ) عندما كان في مدينة الصويرة أرسله له صديقه (ع،خ) ، وهو جزء من مبلغ مالي كان قد أقرضه له ، لكن هذا الأخير صرح بأنه لم يرسل أي مبلغ للقائد وأنه ليس مدينا له بأي مبلغ مالي ، كما نفى أن يكون طلب من ابن المشتكي إرسال أي مبلغ مالي للقائد ، وعند مواجهته من طرف الضابطة القضائية بالتسجيلات الصوتية، نفى أن يكون صوته هو المسجل بالقرص المدمج ، كذلك سقط الثنائي من جديد في تناقضات صارخة أثناء مثولهما أمام قاضي التحقيق، علما أن صديق القائد ظل يتشبت بالإنكار في كافة مراحل التحقيقات ، لكن عند مواجهته من طرف قاضي التحقيق بعدة مكالمات هاتفية أجراها في نفس اليوم وبشكل متزامن سواء مع القائد أو مع ابن المشتكي ، تضاهر بأنه لم يعد يتذكر تلك المكالمات لكونه يملك عدة محلات لتعليم سياقة السيارات ويتصل به العديد من المواطنين ، فيما اعترف عون السلطة تقريبا بكل ما جاء في شكاية المشتكي وقد ( غرق ) كل من القائد وصديقه بإفادات وتصريحات في محاضر التحقيق التمهيدي والتفصيلي ، كما اعترف بأنه نزع إحدى الضمادات من يديه، بمجرد توصله بمبلغ 3000 درهم من طرف المشتكي بأمر من القائد ، بعد أن اتهمه سابقا عون السلطة بالاعتداء عليه.

وبخصوص الإتهامات التي وجهها كل من قائد المقاطعة للمشتكي وزوجته وابنه وصهرهم بكونهم قاموا بالإعتداء عليهم في أحد الأيام، عند حضورهم لعمارة رب الأسرة في إطار القيام بمهامهم رفقة بعض أفراد القوات المساعدة ، فقد نفى جميعهم كل هذه الاتهامات سواء عند الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، وعززوا تلك الأقوال بشهادات ثلاثة أشخاص يقطنون بجوارهم، فندوا مزاعم القائد وعون السلطة وتم تدوين تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية ،فيما لم يتم استدعائهم من طرف قاضي التحقيق.

وللتدكير فإن قائد المقاطعة الرابعة وبسبب تداعيات هذا الملف سبق أن تم إعفاءه من تسيير المقاطعة ،وتم إلحاقه بمقر عمالة المحمدية .