أرجأت المحكمة الإبتذائية بالمحمدية وللمرة الثانية النظر في ملف القضية الذي يتابع فيه النائب الثاني بجماعة الشلالات، بتهمة الضرب والجرح والسب والقذف في حق مستشارة بنفس الجماعة إلى تاريخ 27 أبريل ، وذلك  استجابة لطلب  دفاع المتهم من أجل إحضار المصرحين بالمحضر وهم مجموعة من شهود النفي والإثبات.

وكانت المستشارة المذكورة المحسوبة على المعارضة،  قد رفعت شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية  ضد النائب الثاني،  تتهمه فيها بالإعتداء عليها والتسبب في إصابتها بكسر برجلها  داخل الجماعة أثناء انعقاد دورة استثنائية، واستمع  المركز القضائي للدرك الملكي بسرية المحمدية لأقوال الطرفين مع الاستماع كذلك لشهود نفي وشهود إثبات، من بينهم ممثل للسلطة المحلية وموظفون ليحال ملف القضية على أنظار المحكمة .

وتجدر الإشارة أن النائب  الثاني للرئيس وهو نجل لرئيس سابق لنفس الجماعة، كان قبل انتخابه بجماعة الشلالات  قد خلق الحدث عبر شكاية رفعها ضد الرئيس الحالي للجماعة كما هو الشأن لبعض الأشخاص،   اتهمه فيها بالإرتشاء   مباشرة بعد إقام السلطة  على هدم مستودع في ملكيته،  وكانت  الشكاية من بين الأسباب التي أدت إلى اعتقال رئيس الجماعة وتقنيان وعون سلطة وقائد قيادة زناتة في ذلك العهد ، ومنذ انتخابه مؤخرا بجماعة الشلالات واسمه يطفوا للسطح بين الفينة والأخرى ، وكانت البداية برفع طعن ضده من طرف وكيل لائحة سقطت في الانتخابات الأخيرة  بمبرر أنه مهاجر بالديار الفرنسية ولا يحق له الترشيح  حسب القانون،  حيت مازال هذا الملف يراوح مكانه بالمحكمة الإدارية الإستئنافية، قبل أن تقوده سيدة أخرى لنفس المحكمة الابتدائية بالمحمدية  بعد اتهامها له بابتزازها في مبلغ مالي من أجل تمكينها من رخصة إصلاح لمنزلها  دون أن يفي بوعده.