حفيظ حليوات

أصبح ملف الإنعاش الوطني بمدينة بنسليمان أحد الملفات الأكثر انتشارا للفساد والزبونية والمحسوبية . مع العلم ان هذا الصندوق الوطني الذي رصدت له الدولة ملايير الدراهم منذ السبعينيات بغيت تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للساكنة، اليوم نجده قد صار وسيلة للاغتناء والربح السريع لبعض موظفي الإنعاش الوطني من جهة ولبعض رجال السلطة من جهة اخرى.

هذه الأيام وبعد الزلزال الذي ضرب مندوبية الإنعاش الوطني بالمدينة و أغلق الأبواب أمام بعض تجار البطائق,فيما استبعاد البعض الأخر. نجد انه لا حديث يدور بين عمال الإنعاش الوطني الا على ما ستؤول إليه الأوضاع متسائلين في الوقت نفسه هل هناك عقاب ينتظر كل من سولت له نفسه بالتلاعب باموال الدولة؟ ام ان الملف سيطوا كما طويت ملفات أخرى تخص الفساد الادراي وسرقة المال العام بالمدينة. ولان المسؤولين بمدينة بنسليمان لا يتقنون سوى سياسة الإقصاء والتهميش و لا تزال العديد من فعاليات المجتمع المدني تحتج في صمت وتطالب بحقوقها الاقتصادية المشروعة ومنهم المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل و الأشخاص في وضعية اقتصادية هشة أو حتى من فئات تعاني من الفقر والهشاشة.

وهي الأولى بالاستفادة من هذه البطائق التي ما خصصت إلا لتصرف لهؤلاء وليس للذين كدسوا الأموال ونهبوا الميزانيات. كما ان هناك إشاعات تؤكد أن بعض المسئولين الكبار بالمدينة لهم نصيب لا باس به من هذه البطائق, والتي يستعملونها في إسكات صوت الحق . وفي حديث أجرته الجريدة مع احد العمال التابعين للإنعاش الوطني,تبين لنا ان هناك خروقات كثيرة تخص القطاع ،كما اكد صحة الإشاعات. مؤكدا في الوقت نفسه انه يجب على مندوب الإنعاش الوطني ببنسليمان فتح تحقيق في عدد العمال وعدد البطائق التي يتم استخلاصها كل شهر.