كشفت مصادر عليمة لموقع ” ميديا لايف ” أن المستودع الذي داهمته مجموعة من المصالح يوم أمس الخميس بالمنطقة الصناعية بالبرنوصي بالدارالبيضاء ،  والذي حجزت فيه عشرات الأطنان من مختلف أنواع  المواد الغدائية المنتهية الصلاحية ،بأن عمليات التزوير لم تكن وليدة اليوم بل تمتد لأزيد من 10 سنوات ، حيت كان بعض العمال ينحدرون من دول ساحل العاج  يقومون  بإعادة تزوير تواريخ صلاحيتها عبر ملصقات ،كان يتم طبعها بواسطة آلة مخصصة لهذا الغرض داخل نفس المستودع والتي كان يتم حجبها بواسطة غطاء بلاستيكي عند الإنتهاء من خدماتها تفاديا لأي زيارة مباغتة قد تكشف المستور ، كما ثم العثور على فرن يستعمل في تسخين العسل المجمد وتدويره وإعادة تعبئته في  قوارير زجاجية  أخرى.

وأضافت دات المصادر أن بعض  المسؤولين السابقين بمقاطعات عمالة البرنوصي  كانوا على  علم بهذه الأنشطة لكنهم كانوا يتضاهرون  بعدم معرفتهم بها ، خصوصا أن صاحب المستودع كان معروف بكرمه وسخائه لبعض من هؤلاء لإخراس ألسنتهم من كل مساءلة أو القيام بمراقبة ما يقع داخل المستودع ، وكان هذا المستودع سيظل يمارس أنشطته المشبوهة لولا تدخل السيد  محمد الأعرج  باشا المنطقة الصناعية بالبرنوصي ، الذي أصر يوم أمس على مداهمة المستودع رغم كل المناورات التي قام به  مالكه من أجل ثنيه  عن الدخول عبر غلق الباب الرئيسي الذي تم اقتحامه بأمر من النيابة العامة من طرف اللجنة المختلطة المشكلة من السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية ، والجمارك والمصالح الأمنية . حيث وقف الجمبع على هول المفاجئة والمثمثلة في رصد مجموعة من المواد الغدائية  الفاسدة أوالمنتهية الصلاحية بعضها كانت في طور إلصاق تواريخ صلاحياتها المزورة .

والسؤال الذي يطرحه الجميع أين كانت عيون السلطة في السابق ؟، وكيف لم يصل لمسامعها هذه الخروقات التي كانت تمارس داخل المستودع ، و مشاهدة السيارت النفعية والشاحنات التي كانت تفرغ حمولتها جيئة وذهابا بالمستودع ؟، وماهي الطرق والوسائل التي كان يحصل بها صاحب المستودع على المواد الغدائية المنتهية الصلاحية سواء المعبأة في قنينات الزجاج، أو الأكياس البلاستيكية ، أو العلب الكارطونية ؟ منها من هي مخصصة للأطفال   ومن هي الجهات التي كانت تزوده بها ؟،وأين كان يتم تسويق مختلف المواد الغدائية المزور تاريخ صلاحياتها ،؟ هل في الأسواق الشعبية، والدكاكين وغيرها ؟ وماهي مدى تأتيرها على صحة الإنسان .

الأكيد أن التحقيقات التي عهد بها للمصالح الأمنية هي وحدها الكفيلة بإجلاء الحقائق ، والإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة .