ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشتكي آخر : يراسل الديوان الملكي من أجل التدخل لفتح تحقيق ضد نفس القائد بسبب تعرضه بدوره لإبتزازات مالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شك أن جميع من تتبع حلقات المحاضر المنشورة سينتبه لنقطة مهمة ، وهي أن جميع من ذكرهم المشتكي سعيد الركيك ، قد تم الإستماع عليهم كافة باستثناء القائد الذي تم استبعاده من التحقيقات بشكل غير مفهوم ،رغم أن سعيد الركيك وجه له اتهام صريح بكونه أدخله لمكتبه  وصرح له أي القائد ،  أنه متابعا قضائيا ولن يتركه يغادر المقاطعة ، أي أن القائد قام باحتجازه واعتقاله وهي تهم خطيرة يعاقب عليها القانون، وكما لاحظ كل من تتبع حلقات هذه المحاضر أن الصحفي قد أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه من طرف المشتكي سعيد الركيك،  بما فيها ركوبهما لسيارة القائد الذي نقلهما من بوابة الميناء إلى داخل المقاطعة،  بعد جولة قام بها رفقتهما داخل رصيف الميناء رفقة ابن عمة القائد  المسمى ( سعيد،ب )،  الذي أدلى بشهادة  حاسمة زكت أقوال المشتكي سعيد الركيك ، حين صرح ابن عمة القائد  في محضر الإستماع إليه المنجز من طرف الشرطة القضائية بأمن المحمدية،   أنه بالفعل كان رفقة ابن خاله القائد بمقاطعة الميناء حين رافقه على مثن سيارة المصلحة، وتوجها نحو بوابة الميناء حيت قام القائد بنقل الصحفي أيوب والمشتكي سعيد الركيك واللذان يعرفهما جيدا،  وأدخلهما  القائد لبضع دقائق للمقاطعة فيما ظل هو خارجها ، قبل أن يقوم القائد من جديد بإيصالهما عبر سيارته إلى باب الميناء ، ومع ذلك لم يتم الاستماع للقائد، ولم يتم إجراء مواجهة بين الصحفي وبين ابن عمة القائد  المسمى ( سعيد،ب )  كما جرى مع الصحفي والسمسار بوشعيب ،حيث كان الصحفي قد صرح أن مبلغ 50 ألف درهم الذي تسلمه بواسطة شيك بنكي من طرف ( ح،ز) نيابة عن ( امحمد، ح)  قد  سلمه  للسمسار،  لكن عند مواجهة الصحفي مع السمسار تراجع عن تصريحه واعترف أنه لهف مبلغ 50 ألف درهم ،كذلك يطرح سؤال آخر لماذا لم تقم الضابطة القضائية وطبعا بتعليمات من النيابة العامة بفحص تسجيلات الكاميرات المثبتة بأطراف الميناء،والتي ستكون قد سجلت وصول الصحفي والمشتكي إلى باب الميناء،  وركوبهما السيارة رفقة القائد وابن عمته وقيامهم بجولة داخل الميناء، وهو ما يبين بأن جهة ما حمت القائد وعملت أقصى جهدها  لعدم إدخاله بكل الطرق الممكنة في التحقيقات ،لإخراجه من هذه الورطة التي سقط فيها .

فلو أخذت التحقيقات مجراها الصحيح لكن القائد الآن يقبع رفقة الصحفي بالسجن المحكوم بسنة سجنا نافدا، لأنه واستنادا لتصريحات المشتكي فالقائد  هو  من مهد الطريق لقضية النصب الذي تعرض لها من طرف  الصحفي . لكن عدم ردع القائد قانونيا جعله  يعاود الكرة من جديد وهذه المرة في حق مواطن يسكن بحي الوحدة بالمحمدية  يسمى محمد غنامي ، الذي وجد نفسه أسيرا  لإبتزازات مالية من طرف نفس القائد الذي أصبح يشرف على تسيير   المقاطعة الرابعة، وذلك   بسبب قيام الضحية  بمخالفة تمثلت في إضافة طابق علوي بدون ترخيص ، وحين انتقل القائد من جديد إلى مقاطعة الميناء ، عمد محمد غنامي إلى الامتناع عن الرضوخ لإبتزازات القائد، جعلت هذا الأخير يكن له حقدا دفينا لأن الضحية خالف وعده للقائد بإتمام  ماتبقى من مبالغ مالية اتفق عليها  سابقا معه ، وحين أتيحت الفرصة للقائد للعودة للمقاطعة الرابعة عاد من جديد لتهديد الضحية بإتمام المبالغ المالية التي بقيت في ذمته،  وحين لم يرضخ الضحية للتهديدات ، بدل القائد خططته وحل بمنزل الضحية على أساس هدم ماتم بناءه ،ليجد  الضحية نفسه هذه المرة متهما بالإعتداء على القائد رفقة ابنه وزوجته ، انتهت بدون متابعة بعد أن استجاب الضحية لطلبات القائد وشرع في مده بمبالغ مالية،  فصلها بتدقيق في شكاياته المرفوعة لوزير العدل والداخلية،  بعد أن عمد إلى تسجيل مكالمات هاتفية جرت بين ابنه والقائد من جهة ، وابنه وصحفي آخر كان مراسلا لإداعة وطنية مستقلة حول إرسال مبلغ مالي للقائد الذي كان متواجدا بمدينة الصويرة ، كل المكالمات حول هذا المبلغ المالي تم تسجيلها  في قرص مدمج، بل الأخطر من ذلك أن المبلغ المالي  المحدد في مبلغ مليون سنتيم الذي أرسله ابن الضحية بأمر من والده من وكالة وفا كاش بالمحمدية إلى القائد بالصويرة،  يتوفر في شأنه الضحية  على وصل يحمل هوية القائد الذي استلم شخصيا المبلغ المالي من وكالة وفا كاش بالصويرة ،وقد رفع الضحية شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الإبتذائية بالمحمدية معززة بكل الأدلة والبراهين المشار إليها أعلاه ،وخلال الإستماع إليه من طرف الشرطة حاول القائد تبرير المبلغ المالي الذي توصل به بكونه أرسل له من طرف صديقه الصحفي كدين كان في ذمته ، لكن الصحفي أنكر أن يكون المبلغ المالي يعود إليه.كما سجل الضحية مكالمة هاتفية بينه وبين عون سلطة بالمقاطعة سخره القائد من أجل تنازل الضحية عن شكايته .

 فهل يصدق عاقل أن شخصا  ما يقوم بتكليف ابن مواطن سجلت في حقه مخالفة للبناء يوجد ملفها بالعمالة  من أجل إرسال مبلغ مالي للقائد ، بل الأخطر من ذلك  ذكر هذا المواطن أن وكيل الملك وأمام محاميه طالبه بالتنازل عن الشكاية ، وحين رفض ذلك  اكتشف خلال إحالة الملف على قاضي التحقيق  بأنه أصبح متابع بالرشوة وإهانة موظف عمومي رفقة ابنه وزوجته ،وهو ما جعل هذا المواطن يراسل الديوان الملكي ويناشد صاحب الجلالة محمد السادس من أجل التدخل ، وإرسال لجنة محايدة من وزارة الداخلية ومن وزارة العدل للتحقيق في ملفه وملف  الشخص الذي نصب  عليه صحفي في مبلغ 50 مليون  بعد أن مهد له القائد الطريق سنتيم وملف الشلالات ، ولمعرفة من يحمي هذا القائد سواء بالمحكمة أو عمالة المحمدية ،خصوصاأن هذا القائد الذي هو في مرتبة خليفة أصبح من أغنياء المدينة يتوفر على عدة عقارات مسجلة في أسماء أفراد عائلته ، و  وأصبح بقدرة قادر بتٍرأس مقاطعة الميناء، والمقاطعة الرابعة في الوقت الذي يقوم فيه مسؤولوا عمالة المحمدية بتهميش قياد متخرجون من معاهد عليا ويتسمون بالنزاهة والمصداقية وحب العمل،  ولم تسجل في حقهم أية شكايات إدارية أو قضائية ومع ذلك يقبعون في مكاتب بالعمالة لأسباب غير معروفة وغير معلومة.

كما أن وزارة الداخلية كان عليها على الأقل تجميد مهام القائد الحالي بعد أن توصلت بدورها بشكاية معززة بالأدلة والبراهين،  وذلك حتى يتسنى النظر في ملفه من طرف قضي التحقيق الذي عين له جلسة ثانية بتاريخ 22 شتنبر الجاري.

انتهى : في انتظار معرفة قرار قاضي التحقيق  عند  إحالة ملف القائد ومحمد غنامي ومن معه على المحكمة بعد انتهاء البحث التفصيلي والتمهيدي.