اعترفت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، اليوم السبت، بتوقيف عملية جراحية لمريضة تعاني من ورم دماغي، كانت قد وُضعت تحت التخدير الكامل ورُبطت بجهاز التنفس الاصطناعي، وذلك يوم 12 مارس 2025.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي،  أن القرار جاء بناءً على تقييم طبي للحالة الصحية للمريضة، نافية أن يكون التوقيف قد تم لأسباب إدارية أو خارج الإطار الطبي.

وأكدت ادارة المركز الاستشفائي، أن المريضة التي تم تأجيل عمليتها كانت تحت المراقبة الطبية المستمرة، وأن اتخاذ قرار التوقيف جاء بناءً على معطيات طبية تستدعي إعادة جدولة التدخل الجراحي. 

وأضافت أن العملية التي تم إجراؤها لمريضة أخرى كانت ذات طابع مستعجل، وهو ما استدعى إعطاءها الأولوية وفقا لتقدير الطاقم الطبي. 

وأكدت الإدارة أن قراراتها تستند إلى أسس مهنية وقانونية، وأن الهدف الأساسي هو ضمان سلامة المرضى وتقديم العلاجات وفق الأولويات الطبية المستعجلة. كما شددت على أن الطاقم الطبي يتخذ قراراته وفقا لمصلحة المرضى، بعيدا عن أي تدخل إداري قد يؤثر على المسار العلاجي.

وأكد البيان، أن ادارة المركز الاستشفائي، فتحت تحقيقا إداريا للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم توفر الظروف المناسبة في الوقت المحدد، وسيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناءً على نتائج هذا التحقيق.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة “تؤكد حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى في ظروف تضمن سلامتهم وصحتهم”.

وتأتي هذه التوضيحات بعد مطالب حقوقية بفتح تحقيق في الواقعة، حيث اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن توقيف العملية يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرضى.

ودعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة ضمان استقلالية القرار الطبي، مع فتح تحقيق نزيه للكشف عن ملابسات القرار وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع الصحي.