شرعت المحكمة الإبتذائية بالرباط منذ يوم الثلاثاء الماضي في محاكمة عسكري  وشقيقه بتهمتي النصب والمشاركة ، وكانت فرقة الأبحاث الثالثة بمصلحة الشرطة القضائية بالرباط قد اعتقلت هذا العسكري الذي كان يعمل سابقا بالفرقة الرابعة للمدرعات، على خلفية اتهامه بالنصب باسم المديرية العامة للأمن الوطني.

  وحجزت بداخل شقته الكائنة بحي سكني بجماعة بني يخلف ضواحي مدينة المحمدية على  وثائق تثبت عمليات النصب، من بينها بطائق سوابق صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، ووثائق صادرة عن الوقاية المدنية بالرباط، ونسخ لرسوم الولادة صادرة عن مكتب الحالة المدنية بجماعة اليوسفية، ودبلومات تخص مؤسسات تعليمية بالرباط، وشهادات أخرى صادرة عن جمعيات رياضية بسيدي سليمان وطنجة ، و وصولات تثبت إرساله حوالات بريدية إلى محترف مشهور في النصب والاحتيال، وهي من العائدات المالية التي  كان يتوصل بها الموقوف من لدن العديد من الضحايا من أجل توظيفهم في إدارات عمومية، كالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة أو الحصول على مأذونيات للنقل .

 كما  ثم العثور كذلك على تعاويذ وبخور ومسحوق أبيض يشبه الملح وقطع معدنية وقنينات بلاستيكية بها محاليل، قال العسكري البالغ من العمر55 سنة أنها تعود لشقيقه الذي يستعملها في العلاج والذي تم اعتقاله بدوره ، حيث اعترف بأنه رفقة شقيقه كانا ينصبان على العديد من المواطنين بعد تعرفهما على شبكة بالرباط أفرادها مختصون في النصب.