أجرت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية ابن سليمان، يوم الاربعاء الماضي ، أبحاثا مع شقيق رئيس مجلس النواب، الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس ، إثر تورطه في قضية نصب واحتيال.
وعلمت “الصباح” أن إلقاء القبض على المتهم، جرى بحاجز أمني بمديونة، إثر مراقبة روتينية أجرتها عناصر الشرطة، إذ بمجرد تنقيط اسم المتهم تبين أنه مبحوث عنه من قبل الدرك الملكي ابن سليمان.
وأكدت مصادر متطابقة أن المعني بالأمر جرى تسليمه للدرك الملكي صباح الأربعاء، وتم الاستماع إليه بخصوص ما نسب إليه من اتهامات.
وحسب مصادر متطابقة فإن أزيد من 9  ضحايا وضعوا شكاية لدى النيابة العامة، يخبرون فيها أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المشكوك فيه، إذ أوهمهم أنه يملك بقعا أرضية مجزأة بمنطقة الشراط،  ما ساقهم إلى شركه، ليسلموه مبالغ مالية لحجز بقع من التجزئة الوهمية.
وبعد إحالة الشكايات على الدرك الملكي تعذر الوصول إلى المتهم ولم يستجب إلى الاستدعاءات الموجهة إليه، ما دفع إلى تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه وأمر بإلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر نفسها أن المشكوك في أمره، من أجل إيقاع ضحاياه في الغلط وإيهامهم أن وعده جدي، حرر عقودا عبارة عن اعترافات بدين، ضمنها المبالغ التي تسلمها من كل واحد منهم قبل أن يصادق على توقيعه أمام السلطات المختصة بالجماعة.
واختلفت المبالغ المالية التي تسلمها الموقوف من الضحايا، وظل يماطلهم في تحقيق حلمهم بتحرير عقد البيع وحيازة البقع الأرضية، إلى أن استفاقوا على الحقيقة الموجعة، إذ اكتشفوا أن العقار الذي كان يعدهم به المتهم، في ملك شركة معروفة متخخصة في التعمير، ما دفعهم إلى مواجهته بالحقيقة ومطالبته باسترداد ما دفعوه له من تسبيقات.
ولم يستجب المتهم إلى طلبات الضحايا، قبل أن يقرر تسعة منهم وضع شكايات لدى النيابة العامة، يشيرون فيها إلى ظروف استغلالهم وإيقاعهم في الغلط والاستيلاء على أموالهم.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الاستماع إلى المتهم جرى الأربعاء، إذ ووجه بما وقع عليه وصادق على إمضائه من وثائق تثبت أنه تسلم من الضحايا مبالغ مالية، فيما لم تتسرب أخبار عن أجوبته وكيفية مواجهته لأسئلة المحققين.
وينتظر أن يتم تقديم الموقوف يوم الخميس  أمام وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، كما ينتظر أن يظهر ضحايا جدد لم يتقدموا بشكايات ضده طمعا في إيجاد حل حبي.

كمال الشمسي – عن الصباح