ميديا لايف " محمدية لايف " جريدة إلكترونية شاملة بالمحمدية | Media Live

آخر تحديث: يونيو 27, 2016 - 3:52 م

إحالة ملف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية على قاضي التحقيق


إحالة ملف قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية على قاضي التحقيق
يونيو 27, 2016 - 3:52 م

علم موقع ” ميديا لايف ” ، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية  قرر إحالة   ما أصبح يعرف بملف بقائد  المقاطعة الرابعة بالمحمدية على قاضي التحقيق، حيت حدد جلسة يوم الخميس  المقبل للشروع في الإستماع للقائد والاستماع كذلك للأطراف المصرحة بالمحضر.

وكان المشتكي محمد غنامي القاطن  بحي الوحدة بالمحمدية   قد رفع شكاية لوكيل الملك  ضد قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، بتهمه  فيها بالشطط في استعمال السلطة والإبتزاز، وعزز المشتكي شكايته بقرص مدمج سجل فيه ابنه مجموعة من المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الإبن والقائد من جهة والإبن والوسيط من جهة أخرى، يتمحور موضوعها حول إرسال الإبن بتكليف من والده مبلغا ماليا قدره مليون سنتيم للقائد الذي كان يتواجد بمدينة الصويرة.

ويضيف المشتكي في شكايته التي وجه نسخ منها لوزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة أن سبب ابتزاز  القائد له، يعود لقيامه بمخالفة في البناء ثمتلت في إضافة طابق علوي، ليجد نفسه بسببها رهينا بين يدي القائد، الذي طالبه بمبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم من أجل إيجاد حل لهذه المخالفة ، وبالفعل فقد مكنه المشتكي من مجموعة من المبالغ المالية سواء مباشرة أو بواسطة  ما سماه المشتكي بالوسيط المسمى ( ع،خ) ، ليصبح مجموع  المبالغ المالية التي توصل بها القائد حسب الشكاية هو 28.500 درهم مفصلة كالتالي:

3000 درهم في اللقاء الأول + 2500 درهم بعد  عودة  القائد للإشراف من جديد على المقاطعة الرابعة  + 10.000 درهم بعد أن تم حمل المقدم وزوجة المشتكي  إلى المستشفى+ 10.000 درهم المرسلة بواسطة وفا كاش+ 3000 درهم سلمت للمقدم .

وكانت الشرطة القضائية  بالمحمدية وبتعليمات من وكيل الملك قد فتحت تحقيقا في الموضوع بالإستماع إلى المشتكي والمشتكى به وابنه والوسيط وعون سلطة ، وتفريغ كذلك محتويات القرص المدمج ،  وصرح القائد بأن مبلغ المليون سنتيم الذي توصل به عن طريق ( وافا كاش )  أرسل  إليه من طرف صديقه ( ع،خ )  بواسطة ابن المشتكي ، لكن عند الاستماع لصديقه نفى نفيا تلما أن يكون هو مرسل المبلغ المالي.

موقع ” ميديا لايف ”  سبق له نشر كل هذه المكالمات الهاتفية  المسجلة ،  مع التأكيد أن القضاء هو وحده الذي يبقى له الحق في إدانة أو تبرئة كل من تورط في هذا الملف.





اترك تعليقاً

تابعونا

faceBook Twitter Youtube Google Plus Instagram
.