نفت مصالح الأمن الإقليمي بسلا، بشكل قاطع، ما وصفتها بـ”الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة المنسوبة لعناصرها على خلفية إخضاع عناصر الشرطة مستعملي سيارة خاصة، كان برفقتهم محام بهيئة القنيطرة، لإجراءات المراقبة التي تفرضها تدابير حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة “كوفيد-19″، وذلك عند اجتيازهم للسد القضائي الكائن عند مدخل مدينة سلا من جهة بدّال الطريق السيار الرابط بين مدينتي القنيطرة والرباط.

وأكدت الجهة ذاتها، في بيان حقيقة، أن الادعاءات والمزاعم التي يحاول نشرها البعض “لا علاقة لها بالحقيقة والواقع، وفيها استباق لمجريات البحث وافتراض للإدانة”، مهيبة بهم انتظار انتهاء مآل البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة المختصة إلى الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، وذلك ليتسنى تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث.

كما شددت على أن كاميرا المراقبة الصدرية للموظف المشرف على السد القضائي “قامت بتوثيق جميع إجراءات المراقبة التي خضعت لها سائقة السيارة التي كان برفقتها المحامي، والتي انصبت أساسا على ضرورة تقديم الرخص الاستثنائية للتنقل، وهي المحتويات الرقمية الموثقة التي سيتم وضعها رهن إشارة النيابة العامة المشرفة على البحث التمهيدي في القضية”.

وختم البيان موضحا أن الأمن الإقليمي بسلا إذ يحرص على دحض الاتهامات المنسوبة لعناصره والأحكام المسبقة الموجهة لمصالحه، ملتزما بإملاءات السرية المكفولة لإجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية، فإنه يستغرب في المقابل “محاولات تقديم هذا الحادث العرضي على أنه خلاف مؤسساتي بين عناصر الأمن الوطني بسلا وهيئة المحامين، اللذين تجمعهما مصلحة واحدة ومناط وحيد هو خدمة العدالة والتطبيق السليم والحازم للقانون”.