يعرف تقاطع الطرق الفاصل بين بلدية عين حرودة والشلالات وبلدية أهل لغلام التابعة لعمالة البرنوصي ،على مستوى ثكنتي القوات المساعدة والجيش الملكي، اختناقا مروريا بين الفينة والأخرى، وتزداد حدته يومي السبت والأحد والأعياد وفي فصل الربيع، حيت يقصد السائقون رفقة أسرهم مجموعة من المتنزهات للتمتع بالمناظر الخلابة بالطبيعة، أو زيارة المنتجعات السياحية بجماعة الشلالات وسيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجدوب، كمصب الشلال، والسد التلي بوادي حصار، وسد أو بحيرة سيدي موسى بن علي ومجرى وادي المالح.
اضافة لاستعمال هذه الطرقات من طرف المئات من مختلف وساءل النقل، كالشاحنات المقطورة والصهريجية، ونقل البضائع ومختلف أنواع السيارات، التي تقصد مجموعة من المدن المغرب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إضافة إلى مجموعة من المدن التي تتقارب فيما بينها كالمحمدية والدارالبيضاء وبن سليمان، ويؤدي اختناق حركة المرور أحيانا إلى توقف حركة السير نهائيا حيت تمتد الطوابير إلى أزيد من كيلومترين، بسبب انعدام وجود مدارة طرقية أو أضواء ثلاثية، والغياب التام لشرطة المرور التابعة لجماعة أهل لغلام التي يدخل المفترق الطرقي في نفوذها الترابي .

أسباب هذه المعضلة وان كانت بنيوية، فهي تعود أساسا لأسوأ تقسيم إداري عرفته الأراضي التي كانت متواجدة بين جماعة الشلالات وعين حرودة، بعد أن قامت عمالة البرنوصي في سنوات الثمانينات ،بعد علمها بقرب عودة بلدية عين حرودة وجماعة الشلالات للخضوع لعمالة المحمدية ، الى اقتطاع مجموعة من الأراضي وضمها لجماعة أهل لغلام،خالقة مجموعة من المشاكل الأدارية والقضائية والأمنية والصحية لمجموعة من السكان ، الذين كانوا خاضعين لجماعة الشلالات، والذين كانوا يقطعون مسافة لا تتعدى كيلومترين من أجل الذهاب إلى بعض الإدارات القريبة من مقرات سكناهم كالقيادة والجماعة والمستوصف الصحي، ومكتب البريد بعين حرودة ،ليصبحوا ملزمين بقطع مسافات تفوق 8 كيلومترات لانجاز أغراضهم الإدارية في غياب وسائل نقل حضرية وخصوصية وعمومية ، أما قضاء الأغراض القضائية فتلك الطامة الكبرى، حيت كان المتقاضون يلجؤون لمحكمة المحمدية، أما حاليا فهم مضطرون للتوجه إلى المحكمة التابعة لعمالة البرنوصي المتواجدة وسط مدينة الدارالبيضاء.
يعلم الجميع سابقا أو حاليا ، بأن هدف اقتطاع جزء من تراب جماعة الشلالات والحاقة بجماعة أهل لغلام بعمالة البرنوصي ، لم يكن مطلب ملح لأية جهة جماعية أو جمعوية أو بسبب ظروف قاهرة تستلزم ذلك ،بل فقط طمعا في قضم الحي الصناعي من أجل الاستفادة من رسوماته الضريبية لفائدة جماعة أهل لغلام ،والتي كانت تستفيد منها جماعة الشلالات،دون التفكير في مصير مئات المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لقطع مسافات طويلة وضياع أوقات ثمينة ومصاريف إضافية تتقل كاهلهم، لقضاء أغراضهم الأدارية والقضائية، بفعل تخطيط عشوائي ومزاجي لأحد الكتاب العامين بعمالة البرنوصي، الذي نزل في ذلك الوقت كالصاعقة على السكان المتضررين، وخلف مشاكل جمة للساكنة والمواطنين وعابري السبيل. لذلك أصبح لزاما على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في هذا التقسيم الإداري الأسوء من نوعه في تاريخ المنطقة.