أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، يوم أمس  السبت، رسميا إيقاف استقدام اللاعبين الأجانب بشكل كلي، بدءا من الموسم المقبل (السنة المالية 2025-2026). ويحدث هذا الاختيار الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز تطوير المواهب المحلية، هزة في مشهد كرة القدم الليبية ويؤثر بشكل مباشر على العديد من اللاعبين الأجانب، بما في ذلك العديد من الجزائريين الذين يلعبون في البطولة. ولذلك لم تتكرم ليبيا بمنح استثناء للاعبين الجزائريين!

ويشمل الإجراء جميع أندية الدرجة الأولى، ويستثني جميع الجنسيات الأجنبية دون استثناء. ويعني هذا أن اللاعبين الجزائريين الذين أصبحوا لاعبين أساسيين في الدوري الليبي في السنوات الأخيرة لن يتمكنوا من ممارسة مواهبهم هناك بدءا من الموسم المقبل. قرار يضع حدًا، مؤقتًا على الأقل، لمغامرتهم في ليبيا.

ويقال إن هذا التحول، الذي فاجأ غالبية لاعبي كرة القدم الليبيين، جاء نتيجة رغبة السلطات في إعادة تركيز الجهود على تدريب اللاعبين المحليين الشباب وتنشيط السباحة الوطنية. وفي سياق اعتمدت فيه العديد من الأندية بشكل كبير على اللاعبين الأجانب لتعزيز فرقها، فإن سياسة إغلاق السوق هذه تحمل مخاطر عواقب فورية على مستوى المنافسة وعلى الاستراتيجيات الرياضية للفرق.

من الجانب الجزائري، استقبل الإعلان ببعض القلق. وبالفعل، مثلت ليبيا في المواسم الأخيرة بالنسبة للعديد من اللاعبين الجزائريين بطولة سهلة المنال وجذابة ماليا، وبديلا قويا لمواصلة التطور على المستوى التنافسي. وبموجب هذه القواعد الجديدة، سيتعين على هؤلاء اللاعبين إعادة توجيه أنفسهم نحو أسواق أخرى، مثل الأسواق في الخليج أو تونس أو حتى الأقسام الأوروبية الدنيا، أو التفكير في العودة إلى أوطانهم.

وبالنسبة للأندية الليبية فإن التحدي سيكون مزدوجا: تعويض الخبرة المفقودة برحيل اللاعبين الأجانب، وتسريع عملية احتراف اللاعبين الوطنيين الشباب. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه السياسة سوف تؤتي ثمارها في الأمد المتوسط ​​أم أنها سوف تضطر إلى إعادة النظر فيها تحت ضغط النتائج الرياضية والانتقادات المتزايدة.

ويؤكد هذا الاختيار الجريء الذي اتخذه الاتحاد الليبي لكرة القدم اتجاها إقليميا أوسع نطاقا: وهو الرغبة في العودة إلى كرة قدم أكثر محلية الجذور، حتى لو كان هذا يعني تضحيات قصيرة الأجل.

إعلان