تتواصل حدة الأزمة الفرنسية الجزائرية في التصاعد، حيث أدت قضية قانونية معروضة على القضاء الفرنسي إلى تفاقم الأزمة بين الجانبين، وفق ما كشفته منابر إعلامية فرنسية من متابعة القضاء الفرنسي لموظفين بقطاعات حكومية فرنسية بتهمة التجسس لصالح الجزائر، عبر تسريب معلومات حساسة للمخابرات الجزائرية حول المواطنين الجزائريين المقيمين بفرنسا.

وقالت صحيفة “لو فيغارو“، نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، إن فصول الملف الذي تم تفجيره خلال هذا الأسبوع، تعود إلى منتصف دجنبر وأوائل فبراير المنصرم، حينما تم توجيه الاتهام إلى مسؤول من المديرية الفرعية الرقمية للإدارة المركزية (SDNAC) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وموظف في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (Ofii) في باريس كجزء من تحقيق بتهمة التجسس لصالح الجزائر.

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات التي كانت سارية، قد بدأت  في يونيو 2024 عندما تم تنبيه المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) إلى وجود علاقة بين موظف في المديرية الفرعية الرقمية للإدارة المركزية  وموظف حكومي جزائري.

معلومات عن “أشهر المعارضين للنظام الجزائري”

وتابعت أن “المتهم الأول هو موظف حكومي فرنسي جزائري يبلغ من العمر 56 عاما، وهو متهم “بأنه كان على اتصال منتظم بشخص من الجنسية الجزائرية يعمل في القنصلية الجزائرية في كريتاي، وينقل إليه معلومات شخصية وطلبات لجوء تتعلق بعدة أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، ولا سيما المعارضين سيئي السمعة للنظام السياسي القائم”، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في باريس.

ويُزعم أن “هذا النقل المعلومات  تم تحت الإكراه، ولا سيما من خلال أساليب التخويف من جانب العميل الجزائري، حيث وأكد محاميه، مي سيبان أوهانيانز، الذي اتصلت به صحيفة لوفيجارو، أن “موكله وقع ضحية لحملة من التهديدات والتلاعب من قبل قوة أجنبية”.