ميديا لايف / احمد بوعطير

قضت غرفة جنايات جرائم الأموال الاستئنافية بفاس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بتـاييد الحكم  الإبتدائي الصادر في حق  محمد المعوية قائد الملحقة الإدارية اللويزات بفاس المتابع في حالة اعتقال،  والقاضي بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة و نصف * ثمانية عشر شهرا* و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف *20000.00 بعد مؤاخدته  بجنحة  الإرتشاء بعد إعادة التكييف .

 وكانت  غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس قد قضت في شهر يوليوز من السنة الماضية ، بالحكم على رئيس مقاطعة جنان الورد التجمعي رضى عسال بالحبس سنتين نافذة، فيما أدانت قائد اللويزات بالحبس سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وبالحبس سنة واحدة في حق ثلاثة اعوان سلطة وغرامة مالية قدرها 5000 لكل واحد منهم على خلفية تسليم رخص للبناء والربط الكهربائي بطريقة “غير قانونية”، وفق صك الاتهام الذي يتضمن تهما ثقيلة، أبرزها “الارتشاء، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية”.

كما حكمت بالحبس شهرين نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق 4 مهندسين، فيما برأت كلا من النائب الثالث لرئيس مقاطعة جنان الورد وموظفين بالوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة فاس من كافة التهم المنسوبة إليهم. 

ومن المنتظر أن تصدر أحكام إستئنافية منفصلة عن ملف القائد  قريبا في  حق  رئيس مقاطعة جنان الورد التجمعي رضى عسال وعدد من المسؤولين والمهندسين ومقاولين وسماسرة .