علم موقع ” ميديا لايف ” أنه بعد أخد ورد ما بين السلطة المحلية والدرك الملكي بعين حرودة ، وبعد سلسلة من الإجتماعات بين الأطراف المتدخلة في الموضوع ، تقرر العمل بالصيغة السابقة لإنجاز شواهد السكنى وذلك بالمرور بأعوان السلطة المحلية والمصالح المكلفة بشواهد السكنى بالملحقات الإدارية  التابعة لباشوية عين حرودة ،قبل الحصول عليها وإيداعها كالعادة بمراكز الدرك الملكي للحصول على شهادة السكنى النهائية .

وكان عدد من المواطنين قد أشعروا  يوم الثلاثاء الماضي أثناء تقدمهم نحو أعوان السلطة من أجل الحصول على وثيقة  ” الإفادة ”   وليس  ” البحث ”   كما يسميها البعض والخاصة بشهادة السكنى ،بأن الأمر أصبح موكول لرجال الدرك الملكي مباشرة بدون “إفادة ” المقدم ، وذلك فقط بالنسبة للراغبين في إنجاز البطاقة الوطنية ، طبعا مقابل الإدلاء بوثائق تتبت محل السكن كفاتورة الماء أو الكهرباء أو ما شابهها، لكن عند حلول بعض المواطنين بمركز الدرك الملكي لهذا الغرض سيتم إخبارهم من طرف بعض رجال الدرك الملكي، أنهم لا يتوفرون على أي قرار أو مذكرات في الموضوع ، وأن هذه المهمة ستزيد من تقل الأعباء الملقاة على عاتق رجال الدرك، لكون التحقق من مقرات  سكناهم سيتطلب منهم  القيام بجولات ماراطونية طوال النهار،  وفي غياب ترقيم لأغلب المساكن سواء ببعض الدواوير المتبقية أو بمشروع جنان زناتة وديار المنصور وبيل إير وحي الأمل وكسوس وحي الفتح وكاليفورنيا ونساديهي والداخلة والحي الإداري إضافة لمجموعة من الإقامات السكنية ،عكس أعوان السلطة الذين لهم دراية ومعرفة بالمساكن والسكان .

تجدر الإشارة أن مصادر من السلطة المحلية كانت قد كشفت لموقع ” ميديا لايف “، أن اتخاد الإجراء المشار إليه أعلاه قبل التراجع عنه، يعود لصدور مرسوم بالجريدة الرسمية يعطي الصلاحية لمصالح الدرك الملكي بالمناطق الحضرية بإنجاز شواهد السكنى كما هو جاري بها العمل في الدوائر الأمنية بالمدن المغربية . 

ولم يتسن للموقع ” معرفة هل هذا الإجراء مؤقت أم سيبقى دائم .