وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الموظف المعني يخضع حاليًا لإجراءات البحث الإداري للوقوف على ظروف وملابسات هذه التجاوزات المفترضة، تمهيدًا لترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية اللازمة في حقه.
وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية قرارًا بتوقيفه مؤقتًا عن العمل، وفق المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
مواضيع قد تهمك
اترك تعليقاً