أعلنت وزارة الداخلية، بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ذلك يأتي طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يخول للناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة.
وأضاف المصدر ذاته أن المنصة الإلكترونية المذكورة ستمكن كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من أن يوكل ناخبة أو ناخبا من اختياره، يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة، ليقوم مقامه في التصويت يوم الاقتراع.
ولهذه الغاية، يضيف البلاغ، يتعين على كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة أن يلج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الإلكترونيين التاليين: www.listeselectorales.ma أو www.elections.ma، وأن يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة به، وكذا المعلومات الخاصة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني، والتثبت من المعلومات المذكورة، وتأكيد صحتها، إشهادا منه على أنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيها صحيحة.
وشدد البلاغ على أنه إثر إنجاز الوكالة، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الداخلية بأن السلطات الإدارية المحلية ستشرع، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين لإحاطتهم علما بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعين لها، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، أي يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساء.
وأوضح البلاغ أن الغاية من هذا الإشعار تتمثل أساسا في إحاطة الناخبة أو الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، مع تذكيره بيوم الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإشعار المذكور لا يعتبر ضروريا لممارسة حق التصويت، حيث تبقى البطاقة الوطنية للتعريف الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع.