لا حديث وسط سكان جماعة بني يخلف بالمحمدية إلا  عن عون سلطة  الذي كان  يشتغل بإحدى  الملحقات الإدارية  ببني يخلف ، قبل أن يتبوأ منصب بمقر عمالة المحمدية في ظروف وصفها البعض بالغامضة والمبهمة،  والتي تتطلب حلول لجنة سواء من ولاية الدارالبيضاء الكبرى أو من المفتشية العامة بوزارة الداخلية لمعرفة الجهة أو الجهات التي تحمي عون السلطة ، الذي أصبح يتطاول على رجال السلطة بجماعة بني يخلف،  ويصرح علانية أمام مجموعة من الأشخاص في المقاهي وفي اللقاءات العمومية  بأن كلمته في العمالة مسموعة ولها صدى،  وهو يستدل على ذلك بكون التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية في حقه بخصوص بعض التجاوزات والخروقات التي ارتكبها في منطقة نفوده،  حين كان يشتغل بملحقة إدارية ببني يخلف والتي كانت تروم لتوقيفه عن العمل قد تم رميها في سلة المهملات ، كما أنه يتباهى بكونه أعطى درسا لرجال السلطة  وعرفهم بشخصيته القوية التي كانوا يجهلونها ، حين تعمد عدم الحضور للمجلس التأديبي الذي انعقد بهذا الخصوص  لمناقشة تقارير السلطة المحلية،  وترك رجال السلطة وبعض المسؤولين ينتظرون حضوره ،ليتم إرجاء عقد مجلس تأديبي آخر بعد مرور حوالي أسبوع ، وتكون النتيجة كما يدعي لصالحه حين تم تكليفه بمهمة بمصلحة بعمالة المحمدية الشيئ الذي اعتبره مكافأة له ونكاية برجال السلطة من طرف ولي أمره وهو المعروف بشطحاته منذ أن حل بعمالة المحمدية قادما إليها من عمالة مديونة .

وعبرت فعاليات من المجتمع المدني ببني يخلف  عن  تنديدها  واستنكارها  لهذا القرار الذي اتخدته العمالة لصالح عون السلطة  ،والذي  اعتبروه إهانة لرجال السلطة  وهدية ثمينة  وقيمة قدمتها العمالة من طابق من ذهب لباقي أعوان السلطة،  خصوصا الضالعين في مجال ” التخلويض “، لكي يثوروا ضد رؤسائهم ويتهاونون في أداء مهامهم وعدم تنفيد أوامرهم لكي يعيثون فسادا في مجال ” التزبزنيس ” في كافة المجالات ، خصوصا البناء العشوائي بكل أصنافه،  والتغاضي عن عمليات الترامي على الملك العمومي وكذلك مساومة تجار السوق الأسبوعي الأحد المعروف باسم اللويزية ،حيت يشاهد عون السلطة المغضوب عليه من طرف السلطات المحلية ببني يخلف والمحبوب من طرف المدافع عليه  وهو يتجول بين ردهات السوق طبعا  ليس للتسوق  علما أنه لم تعد له أية مسؤولية بداخله .