أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن قرارها بتعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك بعد فترة من مقاطعة العمل احتجاجا على مسار تشريع قانون مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية بالرباط، يوم الأحد 20 شتنبر 2026، لتقييم المرحلة والمستجدات المهنية.

وحسب بلاغ للجمعية، فإن التوقف عن العمل سيستمر إلى غاية السابع من أكتوبر، ليتم تعليقه بعد ذلك تزامنا مع الدخول السياسي والبرلماني الجديد.

وأوضح البلاغ أن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية، إذ يتزامن مع اقتراب افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات التشريعية 2026.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الملف، وتصحيح ما تعتبره الجمعية “اختلالات شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة”.

وشددت الجمعية على أن هذا التعليق المؤقت لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات القانونية موضع الخلاف، بل هو مبادرة لإتاحة الفرصة لتدبير جديد يحفظ للمهنة استقلاليتها وحصانتها.

كما اعتبرت أن هذه المرحلة المؤقتة ستشكل فرصة لتعبئة المحامين والمحاميات، والاستعداد لأي خطوات مستقبلية قد تتطلبها المرحلة دفاعا عن دستورية مهنة المحاماة وسيادة القانون.