قضت محكمة عسكرية مساء الاثنين بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الامنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وقال المحامي بوجمعة غشير وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون الامينة العامة لحزب العمال لفرانس برس “حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاما. تم تأكيد الحكم الاول”.

وكان النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، قد طالب اليوم اليوم الاثنين، بتنفيذ أحكام بالسجن 20 عاما في حق كل من المتهمين الفريق توفيق مدين، ومدير جهاز الأمن والاستعلامات السابق بشير طرطاق، والمستشارالسابق للرئيس المخلوع سعيد بوتفليقة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتابعين بتهمة المساس بسلطتي الجيش والدولة.

وكانت جلسة محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ ماي الماضي، انطلقت صباح أمس الأحد بعد قبول الاستئناف ، حيت سبق للمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية أن حكمت في 25 شتنبر الماضي بالسجن 15 سنة سجن نافذ لكل المتهمين المتواجدين بالجزائر و 20 سنة لوزير الدفاع الاسبق خالد نزار، و نجله لطفي نزار إضافة صهره بن حمدي، المتواجدون في حالة فرار من العدالة.

و حسب يومية الخبر الجزائرية التي أوردت االخبر، طالب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها، وإلى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999 الذي تحول إلى الرجل القوي في قصر المرداية بعد إصابة الرئيس المخلوع بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.

أما المتهم الرابع اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.

والجدير بالذكر أنه تم سجن المتهمين الأربعة في ماي 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، بعد مطالبته باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.