قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس السبت متابعة محامية بهيئة الرباط وكاتبتها ووسيطان في حالة اعتقال ، ومتابعة طبيبان  في حالة سراخ بكفالة مالية قدرها  50  ألف درهم   لكل واحد منهما ،و كذلك عنصر بالوقاية المدنية بكفالة مالية قدرها 500 درهم .

حصلت “آشكاين” على معطيات تفصيلية حول الشبكة المتخصصة في “السمسرة والتلاعب بملفات حوادث السير”، التي قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يومه السبت، إحالة بعض أفرادها على المتابعة في حالة اعتقال.

وحسب مصدر قضائي، فقد تم متابعة زعيمة الشبكة، وهي محامية بهيئةالرباط، تدعى س.ل، ولجت المهنة سنة 2006، بالإضافة إلى ثلاثة أخرين، وهم: “س.ا” كاتبة المحامية المذكورة، الوسيطان “ن.ز” و “م.ا”، (متابعتهم) في حالة إعتقال.

كما تقرر متابعة ثلاثة أشخاص أخرين على ذمة نفس الملف في حالة سراح، وهم الطبيبين “ن.ب” و “ع.ل”، و “المساعد بالوقاية المدنيةس.ا”، بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم للطبيبان ، و500 درهم لموظف تابع للوقاية المدنية.

 وتابع الوكيل العام ا المتهمين الستة بتهم تتوزع بين  تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار شواهد طبية تتضمن معطيات غير صحيحة لضمها في ملفات متعلقة بالتعويض عن حوادث السير و الوساطة.

وكان  المشتبه فيهم   يستقطبون  ضحايا حوادث السير من المستشفيات أو سيارات الإسعاف، للتوسط لهم في إنجاز شهادات طبية مزورة تتضمن مبالغات في  مدد العجز البدني، بهدف تضمينها في ملفات قضائية للحصول على تعويضات غير مستحقة.