استمر سعيد الناصري في إنكار كل التهم الموجهة إليه ، حيت نفى أن يكون قام هو والبعيوي ببيع سيارا ت ( لإسكوبار الصحراء ) تحمل شارة البرلمان، وهو ما كان يسهل مأمورية تنقل هذا الأخير بسهولة بين السدود القضائية ،لكون رجال مراقبة الطرق كانوا يعتقدون أنه برلماني ، لكنه في المقابل صرح بأنه باع لتاجر المخدرات سيارة من نوع S350 لم تكن مزودة بشارة البرلمان .

سعيد الناصري سيجد نفسه وسط ” معمعة ” أخرى ،حين صرحت زوجة ” المالي ”  السابقة بأنها سمعت  سعيد الناصري  يقول لبعض الحاضرين أثناء تواجده رفقة تاجر المخدرات بمدينة زاكورة  مسقط  رأس الناصري ، بمناسبة  تنظيم مهرجان التمور، بأن ” الحاج أحمد بن أحمد المالي ( إسكوبار الصحراء ) هو من مول المهرجان ب 150 مليون سنتيم، والذي أحيت إحدى فقراته الزوجة السابقة لتاجر المخدرات ،وزود المهرجان بسيارات رباعية الدفع من فئة زونج روفر ،وأنه من قام بتمويل حملة الناصري  الإنتخابية ،مع إعطائه مبلغ كبير لبناء مسجد ،كما سلم له مبلغا ماليا آخر من أجل إنشاء مصنع لتلفيف وتصدير التمور  ، كما أنكر تصريحات مروج المخدرات بخصوص مساعدته في الحصول على شهادة من شيخ الزاوية الناصرية، تؤكد انتماء أسلافه للزاوية من أجل وضعها كوثيقة ضمن ملف الحصول على الجنسية المغربية ، والتي حصل عليها بالفعل تاجر المخدرات تتبت أن والدة ” المالي ” تنتمي لرابطة المرابطين الناصريين .وهو ما أكده شيخ الزاوية الناصرية الذي صرح بأن سعيد الناصري زاره  بالمنطقة سنة 2013 حين كان نائبا برلمانيا بها وبصحبته الحاج أحمد بن براهيم، وتناول معهما وجبة  غداء بمنزل نقيب الزاوية، وأن سعيد الناصري هو من طلب منه تحرير الشهادة بخط يده لفائدة “المالي “،  بعدما أكد له الناصري أن والدة ” المالي ” مغربية وتنحدر من من أصول ناصرية،  وبالفعل فقد سلم له النقيب شهادة فخرية ،وسلم للناصري شهادة  مماثلة بناء على طلب الناصري من أجل تسليمها لأولاده ، وقام ” المالي ” بوضع هبة قدرها 20 ألف درهم بصندوق الزاوية ، وعاد الناصري لإنكار كل هذه الوقائع موضحا بأنه  ونزولا عند طلب ” المالي ”  طلب من نقيب الزاوية تسليمه تدكار شرفي، عبارة عن وثيقة تفيد أن والدة ” المالي ”  تنحدر من الزاوية الناصرية ولكن بتمبكتو  أي بدولة مالي ،مضيفا أن هذه الشهادة تعتبر شرفية ويمكن لأي أحد الحصول عليها ولا يمكن الإعتماد عليها في الحصول على الجنسية المغربية 

في الحلقة الخامسة …سعيد الناصري يطرد مستخدمي مركب بن جلون الذين شهدوا ضده بخصوص الخمس السيارات ، بعد رفضهم التراجع عن شهاداتهم ، ورفض آخر لرفع شكاية  للوكيل العام ضد عناصر الفرقة الوطنية بتهم تحريف أقواله .