ميديا لايف / أحمد بوعطير 

رفع عبد اللطيف الجراري الرئيس السابق لجماعة عين حرودة والمستشار حاليا بنفس الجماعة  منذ حوالي شهرين شكاية بواسطة دفاعه للوكيل العام للملك لدى استئنافية بالبيضاء ضد رئيس جماعة عين حرودة الحاج محمد الضاوي ، موضوعها ” التزوير في دفتر التحملات الموافق عليه من طرف المجلس”.   حيت أشار عبد اللطيف الجراري في شكايته التي يتوفر موقع ” ميديا لايف ” على نسخة منها،  أن مجلس جماعة عين  حرودة عقد دورة استتنائية  بتاريخ 2021/12/31،  وكان من بين  النقط  المدرجة  في جدول الأعمال النقطة المتعلقة بدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة عين حرودة، ويتضمن 22 بند تم عرضه على التصويت و اتخذ القرار بالموافقة عليه بالأغلبية المطلقة المعبر عنها، وأوضح عبد اللطيف الجراري في شكايته،  أن رئيس المجلس  قام بتغيير وحدف وإضافة بنود لم  تكن موجودة في دفتر التحملات المعروض على المجلس والموافق عليه بالاغلبية  من طرف الأعضاء خلال تلك  الدورة الاستثمانية، ومن بين هذه البنود التي تم تغييرها حسب مضمون الشكاية، أن الفقرة الثالثة في  المادة 3 نصت على غسل وتنظيف الحاويات وتنظيف وغسل المواقع الخاصة بها، في حين نجد أن هذه الفقرة عند الإعلان عن طلبات العروض تم حدفها بالكامل من الدفتر ،وهو ما اعتبرته الشكاية تقليص لخدمات الشركة وبالتالي ستضطر الجماعة لتفويت هذه المهام لشركات أخرى ، كما تم إحداث تغيير في البند الرابع  حين  تم تعديل المعطيات الواردة بخصوص  كمية حمولة  النفايات بالطن   مقارنة نع عدد السكان، حيت أن دفتر المصادق عليه من طرف المجلس قد حددها في السنة الأولى حسب الجدول الآتي :

لكنها تغيرت وفاقت الأرقام في دفتر التحملات المعتمد  لتصبح على الشكل الآتي: 

وأوضح المشتكي في شكايته أن هناك فقرة أضيفت في الفصل 9 ،وهي الفقرة 6 والتي لم تكن موجودة أصلا في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المجلس،  وهذه الفقرة حسب المشتكي تمت لمصلحة الشركة المفوض لها وليس في مصلحة الجماعة،  بل أنها تتقلها وتحملها مصاريف وخدمات ، كذلك تم تغيير البند 10 بالكامل والمتعلق بجمع النفايات للمنتجين كالمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والمؤسسات الصحية والمدارس.

والتمس المشتكي في شكايته من الوكيل العام بفتح تحقيق مع رئيس الجماعة ومتابعته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي المنصوص على عقوبتها بالقانون الجنائي .

من جانب آخر فند مصدر بجماعة عين حرودة  لموقع ” ميديا لايف ” كل هذه الإتهامات جملة وتفصيلا ، وأشار  بأن الأمور اختلطت على المشتكي عبد اللطيف الجراري،  الذي لم يفرق بين مسودة لدفتر التحملات وبين المصادقة عليه،  والذي تم خلال دورتين استتنائيتين وليس دورة واحدة،وحول سؤال يتعلق بالسبب الذي منع وزارة الداخلية من المصادقة على دفتر التحملات ،أوضح دات المصدر أن دفتر التحملات لم يبارح مقر عمالة المحمدية وظل حبيسا برفوفها لأسباب  لا علم له بها ، وأوضح أن هذه الشكاية التي وضعها عبد اللطيف الجراري ضد رئيس الجماعة ليست الأولى ، بل سبق له رفع شكاية مماثلة تحمل نفس الإتهامات  للمحكمة الإدارية أقحم فيها كذلك العامل، لكنها خسرها ابتدائيا واستئنافيا ،  مستدركا بأن الشكاية الثانية  سبفتها عدة  شكايات  تعج بعدة اتهامات مختلفة رفعها  عبد اللطيف الجراري ضد الرئيس وخسرها كلها .

وشدد دات المصدر أن الجماعة لن تقف مكتوف الأيدي أما الهجمة الشرسة التي يتعرض لها رئيس المجلس ، بل تقوم حاليا بتنسيق مع محامي الجماعة لرفع شكايات ضد عبد اللطيف الجراري بسبب خروقاته السابقة أثناء تسييره للمجلس والتي تؤكدها مجموعة من الوثائق ، من بينها تفويت العمارة التي فوتت للجماعةبإقامة أيوب في إطار رخصة الإستتناء ،والتي يتم حاليا استغلال فقط طابقها السفلي كمصلحة للحالة المدنية والمصادقة على الوثائق بينما تم تفويت طوابقها لنفس المستتمر وبطرق ملتوية، بل الأغرب من ذلك أنه سلمت له رخصة مطابقة السكن ، كذلك سيتم رفع شكاية بخصوص مشروع ” الجوطية ” الذي تسبب للجماعة في نزيف مالي يقدر بأزيد من 600 مليون بعد توقف الأشغال نتيجة تفويتها لصديق سابق لرئيس الجماعة الذي كا يصول ويجول داخل أروقتها أثناء ترأسه الجراري للجماعة، علما أن البناء ممنوع داخل أرض الجوطية.

وختم دات المصدر هذا اللقاء بالقول أن الجماعة مقبلة على رفع دعاوي ضد بعض المواقع الإخبارية والصفحات التي وجهت اتهامات للرئيس الحاج محمد الضاوي دون توفرها على أدلة وإتباتات .