تمكنت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء تحت إشراف قائدها السيد عبد القادر بكير وعناصره،  بعد وضع خطة محكمة ودقيقة و نصب كمين محكم ،أدوا  إلى اعتقال أكبر نصاب بالمغرب وهو من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والذي اعترف بالمنسوب إليه أمام المصالح المذكورة.

وتعود فصول هذه القضية حين  تقدم بعض الضحايا بشكايات ضد المسمى محمد مواق لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية،  في شخص الأستاذة رابحة فتح النور وكيلة جلالة الملك من أجل النصب والاحتيال ،مفادها أن المسمى محمد مواق الذي ينتحل صفة محامي دولي وخبير في القانون التجاري ولديه معارف مع جهات مسؤولة نافدة  ويوهمهم بتقديم  يد العون لهم ومساعدتهم ليقوم بالنصب عليهم في مبالغ مالية مهمة .

 بداية النهاية لهذا النصاب اطلقت أطوارها  تتبع خطوات المعني بالأمر وإجراء أبحاث  وتحريات من طرف الفصيلة القضائية للدرك بالدار البيضاء بتنسيق مع  وكيلة جلالة الملك،  كشفت  بأن المسمى محمد مواق المشار إليه أعلاه يتنقل بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبوزنيقة ويستقر  بهذه المدن في بعض الأوقات،  

ومكنت الأبحاث والتحريات الدقيقة التي باشرتها عناصر  الفصيلة القضائية  بالإستعانة بمجموعة من الوسائل الثقنية  والتي دامت لأكثر من أربعة أشهر من تحديد مكان إقامته  بأحد أحياء الدارالبيضاء ، وحلت ساعة الصفر  صبيحة يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 حين  تم إيقاف المعني بالأمر بحي الفرح بمدينة الدار البيضاء ببيت أحد أقاربه.

وقد تكللت عملية التوقيف بالنجاح رغم خطورة  الموقوف الذي حاول الفرار لكن  عناصر الدرك الملكي  تمكنت من شل حركته ، ليتم إيقافه ووضعه قيد تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وناشد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة الضحايا الذين سقطوا بين مخالبه  من بينهم مستتمرون ومنعشون عقاريون ورجال أعمال  وعمال بشركة ” مغرب ستيل ” بطريق تيط مليل بالتوجه لمركز الفصيلة القضائية الجهوية بالدارالبيضاء لتقديم شكاياتهم حيت من المحتمل أن يتم تقديمه يوم غد الجمعة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية.