قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس ،تعيين  تاريخ 13 فبراير كأول جلسة للشروع في الإستماع للمتهمين في شبكة الإتجار في الرضع  البالغ عددهم 34 متهما ، من بينهم طبيب وممرضتين و18 حارس أمن خاص ووسطاء ومشتغلون في قطاعات صحية ،   الذين تم تقديم 32 منهم  للنيابة العامة يوم  أمس في حالة اعتقال،   ويتعلف الأمر ب  ( ف، ،ف) –  ( غ،ف، ن) ـ  ( م ، ب ) –  ( م، ز) -(م، ح) – ( م،ع)- ( ل، ع ) ـ ( ب ،ج )- ( م، خ ) –  (ع، م، م ) – (م،ح ) – ( ع، ف) – ( ب، ع )  -(س، م ) – (خ،ل) – ( ب ، خ ) – ( م،ر،ز)  – ( ي،م )  – (م،ن ) (م ،ح ) ـ (ي ،خ ) ـ(م ،ج ) ـ (ي ، ب، ف) ـ ( ع، م) ـ ( ع،ه ) – (ح ، غ ) – (ع ،ر ) – (ح ، ج) – (ع ،م )  – (ع ،م،ك ) – ( م،ع ) – (م ، ر) فيما تقديم إثنين منهم في حالة سراح  وهما  – ( ندا، خ)  و (عبد  ، ع)  في حالة سراح .

وحسب مصادر ” ميديا لايف ” فقد قرر الوكيل العام للملك متابعة  32 متهما في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن فيما قرر حفظ المسطرة في حق( ندا، خ) ومتابعة  (عبد  ، ع)  في حالة سراح . واختلفت التهم الموزعة على المتهمين كل واحد منهم حسب المنسوب إليه وهي  :  المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و جناية الاتجار بالبشر المقترن بظروف التعدد و الاعتياد  و استغلال النفوذ انتحال صفة نظمها القانون  المشاركة في تزوير شواهد طبية و الابتزاز ، المشاركة في تزوير شواهد طبية و الرشوة ، جناية الاتجار بالبشر المقترنة بظروف التعدد و الاعتياد و ارتكابها من طرف موظف عمومي، الارتشاء و الإجهاض و انتحال صفة نظمها القانون ،الارتشاء و تبديد أموال عامة و استغلال النفوذ و تمكين الغير من إعفاء رسم ضريبي،  استغلال النفوذ،  المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و الإجهاض ،اختلاس و تبديد أموال عامة و الارتشاء و استغلال النفوذ و الإجهاض ،  الارتشاء و استغلال النفوذ  ، الارتشاء و استغلال النفوذ و المشاركة في تزوير شواهد طبية ،  استغلال النفوذ و الارتشاء،  الارتشاء و استغلال النفوذ و المشاركة في تزوير شواهد طبية و الابتزاز، الارتشاء و استغلال النفوذ ، اختلاس و تبديد أموال عامة و الارتشاء و استغلال النفوذ و المشاركة في تزوير شواهد طبية،  جناية الاتجار بالبشر عن طريق التعدد و الاعتياد و ارتكابها من طرف موظف و الارتشاء و استغلال النفوذ و تزوير شواهد طبية،  الارتشاء و المشاركة في تزوير شواهد طبية و الإجهاض و استغلال النفوذ ، المشاركة في الارتشاء و تزوير شواهد طبية و الإجهاض و استغلال النفوذ،  المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة ،  الاتجار بالبشر عن طريق التعدد و الاعتياد و ارتكابها و المشاركة في الارتشاء و استغلال النفوذ.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت في بلاغ لها أن  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة، فاس قد تمكنت  بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.