قدّم رئيس الحكومة الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن، أمس  الخميس، اعتذاره للشعب الجزائري من تحت قبة البرلمان، بسبب أزمة ندرة السلع المسجلة في الأيام الأخيرة في بلاده، وتعهد بإنهاء أزمة نقص بعض الأدوية.  وقدم رئيس الحكومة اعتذاراته إلى العائلات الجزائرية بسبب ندرة بعض المواد الاستهلاكية، كالزيت والحليب..

https://youtu.be/uEYOE54g0R4?t=24

وقال بن عبد الرحمن، في جلسة نقاش في البرلمان لبيان السياسة العامة (حصيلة الحكومة): “أعتذر من كل رب بيت وعائلة وجدوا صعوبة في وجود بعض المواد واسعة الاستهلاك، ونعدهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد ضد المهربين، وكل من يريد أن يدفع الدولة للعودة إلى الاستيراد الوحشي لاستنزاف الخزينة العمومية”.

وطمأن بن عبد الرحمن الجزائريين إلى “توفر كافة المواد، مع وجود مخزون استراتيجي من كل السلع”، وتعهد باتخاذ الحكومة التدابير المناسبة لتوفير السلع ومحاربة المضاربة والاحتكار. وأعلن  رفض بلاده التوجه نحو الاستدانة الخارجية، أو طبع النقود لتمويل الخزينة العمومية، والمشاريع، وخطط البنية التحتية “تحت أي ظرف”، وأكد حرص الجزائر على الحفاظ على “استقلال قرارها الوطني من أية ضغوط من المؤسسات المالية الأجنبية”،وفي السياق نفسه، أقر رئيس الحكومة الجزائرية بوجود بعض المشكلات في قطاع الصحة وندرة الأدوية. وقال: “هناك نقائص في قطاع الصحة ومشكلات في الخدمات الصحية، لكن لن نقول إن الصحة ماتت”، وأكد أنه “تم ضبط خطة لتوفير الأدوية، بشكل منتظم”، خاصة تلك التي تخص بعض الأمراض، مثل السرطان.

 وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس حكومة جزائرية اعتذارا علنيا للشعب، في مشهد غير مألوف في الساحة السياسية في البلد. وبدا رئيس الحكومة متأثرا عند تقديمه الاعتذار، حيث توقف لبرهة عن الحديث.

وتعاني الجزائر في الفترة الأخيرة من أزمة حليب وزيت، حيث يضطر الجزائريون إلى الوقوف في طوابير للحصول عليهما، وتتهم الحكومة المضاربين بافتعال الأزمة، وكانت أصدرت قانونا جديدا يشدد العقوبات على جرائم المضاربة تصل إلى السجن خمس سنوات.

ويوم الخميس، طلبت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، من نيابات الجمهورية المحلية إحالة مجموع القضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة غير الوطنية، بصفتها “وقائع ذات خطورة ارتكبت خلال نفس الفترة الزمنية بمناطق مختلفة عبر الوطن، ووجود قرائن قوية على طابعها التخريبي والماس بالاقتصاد الوطني، وكذا الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأفعال من جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود”.

وأكدت الهيئة القضائية، في بيان لها، أنها سجلت “تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السلع، خاصة بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والرفع غير المبرر للأسعار، بصورة تمس القدرة الشرائية للمواطن، رغم المجهودات المستمرة التي تقوم بها الدولة لتوفير هذه المواد، وهي أفعال إجرامية تعتبر ضربا للاقتصاد الوطني، وإجراما منظما متعمدا يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته”.

وشددت الهيئة على أن “النيابة ستقدم التماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين، وفقا للقانون”.

.