متعت المحكمة الزجرية عين السبع، خطيبة وزير العدل في حكومة الشباب ، ليلى الصرغاني بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.
وكانت هيئة المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، برئاسة القاضي مصطفى بلميرة، قد قررت البت في طلب السراح المؤقت ، في ملف المتهمة التي كانت معتقلة على خلفية شكاية، رفعها ضدها خطيبها وهو محامي وزير العدل في حكومة الشباب وزوجة المحامي، تتعلق بالابتزاز والمشاركة في الخيانة الزوجية.
تجدر الإشارة أن ليلى الصغراني التي كان المحامي قد تقدم لخطبتها بصفة رسمية بحضور أفراد من عائلتها ، ودخل معها في علاقة جنسية أسفرت عن مولودة، وهو ما جعل ليلى تطلب منه توتيق الزواج وإتبات نسب الإبنة ، لكنه شرع يماطلها لتقوم بخطوة أخرى من أجل الضغط عليه، وهي إشعار زوجته بالأمر عن طريق شقيقة الخطيبة ،لكن الزوجة وهي محامية بدورها نصبت كمين رفقة زوجها المحامي للخطيبة وشقيقتها ، حيت طلبت منهما الحضور إلى أحد المقاهي ، لتجد رجال الأمن في انتظارهما ، فتم اعتقال ليلى ومتابعتها في حالة اعتقال فيما توبعت شقيقتها في حالة سراح .
وبعد انفجار هذه الفضيحة خرج أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية للتبرأ من انتساب المحامي للحزب ، حيت أوضع أن صلته بالحزب قد انقطعت منذ سنة 2015 ، والسؤال المطروح هو لماذا لم يصدر الحزب في ذلك الوقت بيانا أو بلاغا في الموضوع ، بل أنتظر على حين انفجار الفضيحة ليعلن عدم انتماء المحامي للحزب .