بعد استنكار النقابة الوطنية للصحافة المغربية للأحكام الصادرة في حق أربعة صحفيين حسب بلاغ صادر في الموضوع ، أصدرت نقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدورها بلاغا ، أشارت من خلاله، بأنها تلقت باستغراب كبير خبر تأييد محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب “لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد ” والحكم على الزملاء الصحافيين عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم، في محاولة أخرى للتضييق على هامش الحرية الذي ناضل من أجله الصحفيون طيلة العقد الأخير من العهد الجديد.
وأوضحت نقابة الصحافيين المغاربة، بأنها تتابع بأسى كبير استمرار سياسة تكميم الأفواه التي جعلت من العمل الصحفي مغامرة قد تنتهي بصاحبها إلى السجن ، وأعلنت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزملاء الصحفيين : عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، انطلاقا من دورها الأساسي المتمثل في الدفاع عن حقوق وحريات المهنيين.
وأدانت بقوة الأحكام القاسية الصادرة في حقهم ، كما طالبت بضرورة توفير الظروف الملائمة، التي تضمن للصحفيين حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومة وتقصي الحقائق، كما هو منصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية. وشددت على وقف المضايقات المستمرة على حرية التعبير والإعلام.
ودعت نقابة الصحافيين المغاربة منخرطيها وكافة العاملين في الحقل الإعلامي، رص الصفوف للدفاع عن مهنة المتاعب، والوقوف بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه تكميم الأفواه والمس بحرية الصحافة والتعبير .