قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد  مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة  من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية  الاعلام”.

 وأكد الوزير في عرض قدمه  مؤخرا بكلية  العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية تحت عنوان ، ” رهانات وتحديات الإصلاح الشامل لقطاعة الصحافة والنشر ” ، أن هذا المشروع الذي يندرج في  إطار استكمال الورش  القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة،  “يستجيب  من خلاله المغرب للتحولات  التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.

 ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام  الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام  الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية  مستقلة  وديمقراطية لقطاع الصحافة”.

 وقدم  الوزير خلال هذا  اللقاء المنظم من طرف  شعبة ” الإجازة المهنية للصحافة القانونية الإقتصادية ” ، سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح  قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، وأن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية  انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق  الافراد والمجتمع  وحماية  أيضا الصحفيين وحرية التعبير،  والاعتراف القانوني  بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب