ينتظر العديد من المهتمين بشؤون المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية، أن يعصف زلزال مدمر مرتقب بالعديد من كبار المنتخبين، بعدما خلف الزلزالان السابقان ضحايا كثرا في صفوف مسؤولين حكوميين ورجال سلطة من مختلف الدرجات.
ويستفاد من معلومات خاصة حصلت عليها “الصباح”، أن الزلزال الثالث، الذي ينتظر أن تكون قوته مدمرة جدا، سيلحق خسائر فادحة ببعض رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم والمجالس المحلية، قد تصل إلى حد الاعتقال، وليس الإحالة على التأديب، كما حصل مع رجال السلطة بمختلف درجاتهم الذين ضربهم الزلزال الثاني.
وفي السياق نفسه، يجري الحديث بقوة في الكواليس، على أن “جرة” إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة لن تمر بسلام، ذلك أن تقارير مختلفة تشير إلى أن هذا “المنتخب الكبير”، وضع يده في قلة السمن من خلال العديد من الصفقات التي حاز عليها، سواء المتعلقة ببرامج محاربة الجفاف بتيزنيت وشيشاوة، أو استحواذه على جل صفقات مؤسسة العمران التي تربطه بمديرها العام بدر الكانوني الذي عمر طويلا، علاقات متينة وغير مفهومة، وتحتاج لمن يحل شفرتها.
ورغم المراقبة الصارمة عن بعد التي يفرضها الوالي محمد الدردوري، فإن طريقة تفويت بعض صفقات الجهة نفسها، تطرح حولها علامات استفهام كبرى، ما فرض إنجاز تقارير حولها، وهي التقارير التي ستطيح برموز فساد داخل هذه الجهة التي تنتظرها مشاريع كبرى وضخمة، وهي التي تسهر عليها سلطة الوصاية في شخص والي الجهة، بعيدا عن عيون المنتخبين الذين ينتظرهم عقاب شديد، خصوصا بعدما راج على نطاق واسع أن جهات بعينها هي الخصم والحكم في توزيع “كعكة” الصفقات التي يستفيد منها ذوو القربى.
وراج اسم رئيس جهة بني ملال بقوة، سببا في عدم استقبال الوداد من قبل جلالة الملك، ضمن أسماء أخرى تحوم حولها “شبهات”، ما أخر سفر الفريق الأحمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولن تكون جهة مراكش آسفي أقل اهتماما مما رصدته كاميرات المراقبين والمفتشين وقضاة إدريس جطو، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إذ تتحدث الأخبار القادمة من الجهة، أن ملف الصفقات سيطيح بعدة رؤوس.
وينتظر أن يضرب الزلزال الثالث، العديد من رؤساء الجماعات، أغلبهم من حزب الأصالة والمعاصرة الذين “أكلوا وشربوا”، وظلوا يعتقدون أنهم محميون، ولن يطولهم العقاب، وكأنهم يسيرون ضيعات خاصة، وليس مؤسسات منتخبة، تخضع إلى مراقبة دورية من قبل الجهات الوصية.
وفي سياق متصل بالزلزال الثاني، الذي هز رجال السلطة، فإن عددا من رؤساء الجماعات الترابية ارتكبوا اختلالات وخروقات بمباركة سلطة الوصاية، في شخص رجال السلطة المعفيين من مهامهم.
وعلمت «الصباح»، أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام، التي أخرجت ملفات الفساد من الرفوف إلى العلن، متحدية جميع المفسدين ومن يحميهم، بصدد إحالة العديد من ملفات رؤساء الجماعات على القضاء من أجل محاكمتهم، حتى يتم تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبين لجهاز التفتيش، منذ أن أسند إلى امرأة محايدة في كل قراراتها، أن العديد من رؤساء الجماعات ارتكبوا أفعالا تستوجب المساءلة القضائية، نظير انعدام شروط المنافسة عند فتح أظرفة الصفقات وسندات الطلب، وإنجاز أشغال غير مبرمجة بميزانيات الجماعات، وعدم الحرص على احترام المقتضيات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة، وضعف المراقبة والتتبع، وأداء نفقات غير مبررة، وتورطهم في خروقات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير، ومنحهم تراخيص لمنعشين عقاريين من أجل القيام بأشغال تجزئات، ومنح رخص بناء وسكن غير قانونية، ومنح شهادات إدارية لتمكين بعض المجزئين من تجزيء، أو إتمام عملية تجزئة العقارات بشكل غير قانوني، وكذا الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالعقارات غير المبنية، والتي ينتظر أن تجر عددا كبيرا من الرؤساء أمام المحاكم، على اعتبار أن هذه الأفعال تدخل في إطار سوء التصرف في المال العام.

عن جريدة الصباح