في تطور بارز يخص وضعية حرية الصحافة والتعبير في الجزائر، أصدرت القضاء الجزائري  بمحكمة الشراقة الواقعة غرب العاصمة الجزائرية    يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حكما إبتدائيا في حق  ، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (ما يعادل 20 مليون سنتيم).

ووُجهت للمعني بالأمر  تهم ذات صلة باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات والتحريض والمساس بالنظام العام عبر محتويات رقمية اعتبرت مخالفة للقانون، بينما تمسك هيئة الدفاع وطاقم المحامين بالطابع الصحفي المهني والأدبي للمنشورات، معتبرين إياها تدخلا في صميم حرية التعبير والرأي.

وكان الأمن الجزائري  قد أوقف  الصحافي عبد العالي مزغيش (في الخامس من فبراير)، ليُودع رسمياً رهن الحبس المؤقت في التاسع من الشهر ذاته. وبُرمجت الجلسة الأولى للمحاكمة  بتاريخ 18 أكتوبر  والتي تم تأجيلها، لتُعقد جلسة المرافعات والنظر في الملف يوم 25 أكتوبر 2026، التمست خلالها النيابة العامة تنزيل  أقصى العقوبات الممكنة في حقه ملتمسة الحكم عليه بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات نافذة رفقة نفس الغرامة المالية.

يعود اصل الملف إلى منشورات وتدوينات نشرها الصحافي والكاتب عبد العالي مزغيش عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ حيث تناولت تلك المنشورات قضايا محلية وتفاعلت مع أحداث وغضب شعبي عرفته مدينة جانت الواقعة جنوب شرقي الجزائر.حيث   النيابة العامة تلقائياً  تحريك الدعوى العمومية من طرف الحق العام،وهو النمط المعتاد في قضايا النشر والتعبير التي تدخل فيها النيابة العامة كطرف مكلف بحماية النظام العام والتشريعات المتعلقة بالصحافة والنشر واستخدام الوسائط الإلكترونية.

وعلى الرغم من أن مزغيش يُعرف بنشاطه في المجال الثقافي والأدبي والشعري بعيداً عن الصدامات السياسية المباشرة، إلا أن كتاباته الرقمية حول الشأن العام والاحتجاجات المحلية شكلت المادة الأساسية للمتابعة القضائية ضده، مما أدى إلى توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت لأشهر طويلة.

فور النطق بالحكم القاضي بسجنه لثلاث سنوات نافذة، أعلن فريق دفاع الصحافي عبد العالي مزغيش عن توجهه الفوري نحو استئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، للمطالبة بإلغاء الإدانة والافراج عنه.

وعلى الصعيد الحقوقي، كانت هيئات دولية ومحلية لحماية الصحافيين (مثل لجنة حماية الصحفيين ومنظمة القلم الأمريكية) قد دعت مراراً منذ توقيفه إلى إسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه الفوري، معتبرة أن ملاحقة الكُتاب والصحافيين بسبب آرائهم ومنشوراتهم الرقمية تشكل تضييقاً مستمراً على فضاء الحريات العامة وحرية الصحافة في الجزائر.