وحسب مصدر أمني، فإن تفاصيل القضية تعود إلى رصد اختلالات مالية جسيمة وعجز بميزانية الوكالة البنكية التي يشتغل بها المشتبه فيه، قدرت بنحو 79 مليون سنتيم، مما استدعى دخول فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية على خط الأبحاث، حيث كشفت التحريات والتدقيقات المحاسباتية الأولية عن وجود شبهات قوية تحوم حول استيلاء الموظف على مبالغ مالية من حسابات ومصلحة الزبناء.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية تحريات ميدانية وتقنية مكثفة مكنت من تحديد الهوية الكاملة للموظف المشتبه فيه وتوقيفه بنجاح، قبل محاولته التصرف في المبالغ المختلسة أو التواري عن الأنظار.

وجرى الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد في تنفيذ هذه العمليات، وتحديد كافة ظروف وملابسات هذه القضية، في أفق إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور فور انتهاء إجراءات التحقيق.