أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط.

وأوضح بلاغ للجمعية أن الاجتماع، الذي انطلق في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحاً، استمر في أشغاله ومناقشاته إلى غاية الساعة الثامنة مساءً، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعاً امتدت مداولاته إلى حدود الساعة الثانية صباحاً.

وخلص مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في نهاية مداولاته، إلى قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخطوات المقبلة.

وأفاد البلاغ، الذي وقعه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، أن مكتب الجمعية سيصدر مساء الجمعة 28 غشت 2026 بياناً يتضمن خلاصات الاجتماع والقرارات المتخذة.

وكشفت مصادر صحافية أن الإجتماع تخللته بعض  المداخلات  الداعية إلى العودة إلى تقديم الخدمات بالمحاكم والبحث عن  سبل بديلة للترافع والدفاع عن مطالب المهنة من داخل المؤسسات المهنية والقانونية، وهو ما أكد بالملموس وجود تباين في مواقف مجموعة من المحامين من خلال وجود مجموعة أخرى تتشبت بالإستمرار في المقاطعة .

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، الثلاثاء 11 غشت، بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور على حالها، مع أمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لوجود عيب شكلي ومسطري أثناء إحالة الملف عليها من طرف رئاسة غرفة المستشارين  يثمتل في  كون  رسالة الإحالة لم تكن مرفقة بالنص النهائي للقانون الذي وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية.