قضت هيئة الحكم بالمحكمة الادارية بالدارالبيضاء في جلستها المنعقدة اليوم  الإربعاء 10يونيو ، بتجريد 3 مستشارين من عضوية مجلس جماعة بني يخلف بالمحمدية  ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار. 

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا الحكم تبعا لدعوى رفعها الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار  ضد المستشارين، بسبب اقدامهم  خلال دورة استتنائيةعلى التصويت رفقة الأغلبية المسيرة للمجلس على اقالة 3 من زملائهم في الحزب بمبرر الغياب. مما اثار انداك ضجة واسعة في صفوف سكان جماعة بني يخلف وممتبعوا الشأن المحلي والسياسي،  على التساؤل عن الأسباب والدوافع المخفية، التي دفعت بالمستشارين المدكورين على التصويت ضد زملائهم  رغم كون المقالين قد أدلوا للمجلس خلال هذه الدورة الشهرية بشواهد طبية تبرر غيابهم عن بعض الدورات. وهو ما اعتبره البعض تصرف غير أخلاقي وغير عقلاني  للمستشارين المصوتين على اقالة زملائهم في الحزب،وهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون علم اليقين أن حزبهم لن يسكت عن هذا التصرف، وسيجرهم نحو القضاء بسبب تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه. 

على العموم الحكم الابتدائي الصادر اليوم في حق المستشارين الثلاثة هو ليس حكم نهائي، وغالبا ما سيلجأ المستشارون المعنيون لاستئنافه داخل الأجل المحدد وانتظار ان يصبح نهائيا ومن تم لجوء الحزب لمسطرة التنفيد.